محیط زیست
زندگی نقطه سر خط 
قالب وبلاگ
دوستان عزیز برای دریافت کامل مطالب حتما ادامه مطلب را کلیک کنید.

برای دریافت اطلاعات راجب انواع حیوانات اکوتوریسم حیات وحشی ُ گیاهی ُ و جانوری حتما به ارشیو مراجعه کنید .

با تشکر مدیریت وبلاگ

[ یکشنبه نوزدهم دی 1389 ] [ 15:58 ] [ حسین مرادی ] [ ]

وای کبودوال مرد...تسلیت

[ شنبه بیست و نهم آبان 1389 ] [ 16:0 ] [ حسین مرادی ] [ ]

ارومیه خدافظی


ادامه مطلب
[ جمعه بیست و هشتم آبان 1389 ] [ 18:41 ] [ حسین مرادی ] [ ]

دریاچه ارومیه

حوضهٔ آبریز دریاچه ارومیه، ۵۱٬۸۷۶ کیلومتر مربع است[۲] که پیرامون ۳٪ مساحت کل کشور ایران را دربر می‌گیرد. این حوضه با داشتن دشت‌هایی مانند دشت تبریز، ارومیه، مراغه، مهاباد، میاندوآب، نقده، سلماس، پیرانشهر، آذرشهر و اشنویه، یکی از کانون‌های ارزشمند فعالیت کشاورزی و دامداری در ایران به‌شمار می‌رود.

 

 


ادامه مطلب
[ جمعه بیست و هشتم آبان 1389 ] [ 18:36 ] [ حسین مرادی ] [ ]

سلام عزیزانی که دوست دارن مطالبشون تو این وبلاگ در اختیار دیگران قرار بگیره به آدرس های زیر ارسال کنید.با تشکر حسین مرادی

Hossein_moradi0@yahoo.com

یا

eshghkharej@yahoo.com

یا

hossein.moradi45@gmail.com

 

[ چهارشنبه سی ام دی 1388 ] [ 21:26 ] [ حسین مرادی ] [ ]

عزیزانی که دنبال اطلاعاتی در زمینه محیط زیست می خوان می تونن به آرشیو موضوعی مراجعه کنن

[ چهارشنبه سی ام دی 1388 ] [ 14:29 ] [ حسین مرادی ] [ ]

سلام عزیزانی که دوست دارن مطالبشون تو این وبلاگ در اختیار دیگران قرار بگیره به آدرس های زیر ارسال کنید.با تشکر حسین مرادی

Hossein_moradi0@yahoo.com

یا

eshghkharej@yahoo.com

یا

hossein.moradi45@gmail.com

 

[ چهارشنبه سی ام دی 1388 ] [ 14:24 ] [ حسین مرادی ] [ ]
         
[ سه شنبه بیست و نهم دی 1388 ] [ 16:20 ] [ حسین مرادی ] [ ]

محيط زيست در درياي خزر

       عباس ملكي

 

1.     نقش خزر در شكل دهي اكولوژيك منطقه

خزر به عنوان بزرگترين درياچه دنيا حقيقتا شايسته آن است كه نام درياي مازندران بر خود داشته باشد، زيرا به هيچ وجه با مفهوم جغرافيايي درياچه از نظر وسعت قابل مقايسه نيست بطوريكه به تنهايي نزديك به 40 درصد مجموع مساحت درياچه هاي دنيا را شامل مي گردد و از سوپريور دومين درياچه دنيا پنج برابر بزرگتر است و نيز از مجموع خليج فارس و درياي عمان وسعت بيشتري دارد.

اين دريا از نظر تاريخي به طور كلي دو كاركرد بسيار مهم داشته است. در كاركرد اول به عنوان يك وسيله ارتباطي و يك شبكه عظيم حمل و نقل  كه سرزمينهاي و مناطق مختلف را به هم مرتبط ساخته و وسيله اي مناسب و در دسترس جهت تماس و مراوده ميان جوامع گوناگون فراهم آورده و در كاركرد ديگر دريا به عنوان يك ذخيره عظيم منابع مورد نياز بشر ، ذخاير تقريبا پايان ناپذير و تجديد شونده ماهي  و غذاهاي دريايي و منابع دست نخورده ثروتهاي معدني مطرح بوده است.

نقش دريا در شكل دهي سيماي اكولوژيك سرزمينهاي اطراف آن در چند دهه اخيرهمگام با توجه بشر به خطراتي كه محيط زيست سياره زمين را در معرض تهديد قرار داده، مورد شناسايي و توجه فراوان قرار گرفته است.

البته درست است كه تمام آبها و مناطق ديگر جهان يك اكولوژي واحد به شمار ميروند ولي نظر به شرايط تاريخي و موقعيت جغرافيايي، درياي مازندران علاوه بر كاركردهاي دوگانه ياد شده از يك اكولوژي واحد برخوردار است.

از طرف ديگر در جامعه جهاني نظريه جديدي در حقوق بين الملل در مورد محيط زيست در حال شكل گيري  است كه مفهوم ”محيط زيست مشترك“ نام دارد و به طور كلي ناشي از اين اصل است كه كره زمين محيط زيست غير قابل تفكيكي را تشكيل ميدهد كه كليه عناصر آن با يكديگر همبستگي دارند ولذا خسارت وارده به اين محيط و مسئوليت دولتها در اين باره نبايد منحصرا محدود به مرزهاي ملي و قلمرو حاكميت آنها باشد.

فروپاشي اتحاد شوروي و ظهور كشورهاي ساحلي جديد در حاشيه درياي خزر سبب شد  بيش از پيش پهنه آبي منحصر بفرد درياي خزر تحت تاثير آلاينده هاي متعدد و متنوع قرار گيرد. حساسيت و شكنندگي محيط زيست درياي خزر به جهت بسته بودن محيط آن و انباشته شدن آلاينده هاي مختلف به نوعي درياي خزر را با بحران اكولوژيك روبرو نمود[2].

در پس از فروپاشي شوروي، شتاب برخي از كشورهاي ساحلي اين دريا براي بهره برداري هاي اقتصادي بگونه ايست كه طبق شواهدموجود در آينده اي نه چندان دور انواع موجودات دريايي و پرندگان مهاجر در معرض تهديد انقراض قرار خواهند گرفت ودرياي خزر به دريايي مرده بدل خواهد شد[3].

فقدان يك نظام حقوقي حاكم بر محيط زيست درياي خزر نمي تواند توجيه كننده آن باشد كه كشورهاي ساحلي اين دريا در اجراي قواعد بين المللي حاكم بر محيط زيست كوتاهي كرده و از آن غافل باشند. چرا كه عوامل زيست محيطي درياي خزر از لحاظ تاثيرگذاري و شرايط آب و هوايي مناطق همجوار و بطور كلي در درياي خزر بگونه ايست كه مجالي براي مسامحه و دفع الوقت دولت هاي ساحلي باقي نمي گذارد.

دولتها در كنفرانس ملل متحد در مورد محيط زيست انساني در سال 1972 در شهر استكهلم طي اعلاميه اي ” داشتن محيط زيست سالم و قابل زندگي با توجه به شئونات و رفاه انسانها“ را يك حق شناخته اند و به همين لحاظ حق دسترسي به محيط زيست سالم يك حق بنيادي محسوب ميگردد. حفظ محيط زيست مشترك موجد حق و تكليف براي همه دولتها ميباشد. در اجراي اين حق و تكليف، اصول و قواعدي در حال شكل گيري است كه قابليت اجرايي بين المللي خواهد يافت و به دليل اينكه همه دولتها بدون استثناء در آن سهيم خواهند بود، به صورت حقوق بين المللي عرفي نمودار مي گردد.

همزمان پايان جنگ سرد چشم انداز ابعاد نويني از مفهوم همكاريهاي  چند جانبه را در سطح منطقه اي و بين المللي پديدار نموده است. ماهيت تغييرات جهاني امروز مستلزم همكاريهاي  چند جانبه در دست يافتن به اهدافي است كه از توانايي يك دولت  يا گروه كوچكي از دولتها خارج است. البته واقعيت ديگري نيز در پيش روي است و آن اينكه با توجه به گستردگي و پيچيدگي و تنوع جغرافيايي، اقتصادي و حتي فرهنگي مسائل زيست محيطي و در نظر داشتن مسائل توسعه اقتصادي و صنعتي و فاصله فزاينده ميان شمال و جنوب كه اختلاف عميقي را در ديدگاههاي كشورهاي آن پديد آورده، چشم انداز يك حركت جهاني در  امر نجات اكوسيستم  زمين حداقل درآينده نزديك تيره مي نمايد. به طوري كه عده اي براين نظرندكه تا زماني كه فاصله ميان غني و فقير، شمال و جنوب در حال افزايش است هر دو گروه به دلايل متفاوت به تخريب محيط زيست زمين ادامه خواهند داد.

در چنين شرايطي و با در نظر گرفتن اين نكته مهم كه چون در امر ترميم و بهبود وضعيت زيست محيطي كره زمين بويژه آلودگي درياها مجالي براي مسامحه وجود ندارد، لذا همكاري حرف اول است و از آنجا كه نمي توان انتظار پديدار شدن  اصول و قواعد حقوقي و به مرحله اجرا رسيدن آنها در يك سطح جهانشمول نشست، لذا همكاري دولتها در سطح منطقه اي مي تواند تامين كننده بخشي از حركت به سوي حفظ اكوسيستم سياره زمين باشد. در اين راستا البته مي توان و بايد ازآنچه تا به حال در سطح بين المللي و منطقه اي صورت گرفته سود جست.

در اينجا ابتدا بررسي اجمالي از تلاشها و اقدامات جامعه جهاني در امر حفظ محيط زيست و نجات اكوسيستم زمين از تخريب بيشترمطرح مي گردد. سپس ضمن اولويت داشتن همكاريهاي منطقه اي، به ضرورت همكاري دولتهاي ساحلي درياي مازندران به عنوان شرط همزيستي پرداخته مي شود.

 

2.       محيط زيست درياي مازندران و معيارهاي زيست محيطي جهان شمول

در گزارش كمسيون جهاني توسعه و محيطزيست با نام ”آينده مشترك ما“، چنين آمده است كه: «... امروزه ميزان مداخله هاي در طبيعت در حال افزايش است و آثار عملي تصميمات ما ازمرزهاي ملي فراتر ميرود. رشد مبادلات اقتصادي ميان ملتها، آثار كلان تصميمات ملي را در گسترده وسيعتري مشهود مي نمايد. اقتصاد و بوم شناسي ما در شبكه هاي در هم تنيده اي محصور مي شود. امروزه در بسياري از مناطق كره زمين با خطرات و صدمات برگشت ناپذير و غيرقابل جبراني به محيط زيست انساني روبرو هستيم كه اساس پيشرفت بشريت را در معرض تهديد قرارداده است...»[4] 

الگوهاي توسعه كه امروز در دنيا حاكم اند و با بينشي كه مقامات دولتها دارند، احتمال اين را كه بتوان مسائل محيط زيست سياره را در زمين و هوا و دريا در سطح جهاني به نتايج مناسبي رهنمون شد، بعيد نشان ميدهند. الگوهاي توسعه اقتصادي و صنعتي جاري در دنيا بيشتر در جهت تخريب و انهدام محيط زيست انساني گام بر مي دارند، البته كشورهاي توسعه يافته به دليل مصرف بسيار بيشتر منابع و اسراف حريصانه خود بيشترين مسئوليت را در ايجاد وضعيت فعلي محيط زيست دارند، اما كشورهاي در حال توسعه و جهان سوم نيز با توجه به جمعيت بسيار زياد واجبار در تامين نيازهاي معيشتي مردم خويش منابع طبيعي را بدون برنامه و صدماتي كه به محيط زيست وارد مي آورند مورد بهره برداري قرار مي دهند. در عين حال اين كشورها از آن جهت كه خود نيز عموما الگوهاي توسعه اقتصادي و صنعمي ممالك توسعه يافته را در پيش مي گيرند در تخريب محيط زيست به نوعي شريك هستند.

روندهاي تخريب محيط زيست در يك مقياس جهاني به دست هر دو گروه كشورهاي شمال و جنوب در حال انجام است و البته سهم كشورهاي شمال در اين ميان بيشتر است و لذا وظيفه آنها در جهت ترميم و حفاظت از محيط زيست نيز سنگين تر است. كشورهاي جنوب به دلايل متعدد بايد در افزايش توليد نا خالص ملي تلاش بسيار داشته باشند و به همين جهت تنظيم و مديريت منابع طبيعي و حفاظت از محيط زيست نزد آنها اولويت ندارد. درك اين مسئله آسانتر مي شود اگر در نظر داشته باشيم استفاده از تكنولوژي هاي مدرن كه موجبات تخريب محيط زيست را فراهم نياورند براي آنها كه عموما با بحران بدهي هاي خارجي  روبرو هستند بسيار گران تمام مي شود و همين آنها را از توجه جدي به خطرات زيست محيطي اطراف خود باز مي دارد.

در مقابل چنين وضعيتي و با در نظر گرفتن اينكه تصميمات كلان و چند جانبه گسترده بين المللي براي مقابله با آلودگي ها و حفاظت از محيط زيست روند كند و تدريجي را طي مي كنند و اصولا در اجرا نيز با مشكلات زيادي روبرو هستند، لذا توجه به ترتيبات منطقه اي اهميت فراواني دارد. سودمندي ترتيبات منطقه اي از آنجا مشهود است كه علاوه بر امكان استفاده از دستاوردهاي تئوريك ترتيبات جهانشمول در يك سطح منطقه اي، مطابقت و سازگاري بيشتري نيز با ويژگي هاي اقليمي و جغرافيايي و نيز مساعدتهاي سياسي هر منطقه دارند. اين وضعيت در ترتيبات مربوط به حمايت و حفاظت از محيط زيست درياي مازندران مي تواند نمونه برجسته اي را عرضه نمايد، در عين اينكه ضرورت بهره مندي و برخورداري از تجربيات و اصول و قواعد جهانشمول قضيه نيز امري بديهي و اثبات شده است.

 

3.   عوامل تهديد كننده محيط زيست دريايي، هشدارهايي براي همكاري

عوامل گوناگوني محيط زيست حوزه درياي خزر را هدف گرفته است كه هر يك از آنها مي تواند به نحوي فرسايش ايجاد كند كه در نهايت امكان بهره برداري از منابع دريا از همگان سلب شود و يا چنين كاري را پرهزينه گرداند. برخي از اين عوامل از يكديگر ناشي و منتهي به مراحلي مي شوند كه در نهايت مي تواند با هدف ها و منافع كشورهاي واقع در اين حوزه تداخل كرده و مانع از تحقق آنها گردد. انسان ها بخش كوچكي از تاريخ جهان را بخود اختصاص مي دهند، اما تهديدي  عظيم و فوري نسبت به اكوسيستم خزر دارند. طبيعت مي تواند ازخود در برابر سطوح خاصي از آلودگي دفاع كند. اما هنگامي كه فعاليت انسان ميزان آلودگي را افزايش مي دهد و در عين حال مانع از فرآيندهاي پاكسازي طبيعي ميگردد فاجعه زيست محيطي آغاز مي شود. در آخرين ماه سال 2003، دادگاهي در قزاقستان، بزرگترين سرمايه گذار در صنايع نفت در آسياي مركزي و قفقاز يعني تنگيزشورون اويل را به پرداخت 71 ميليون دلار غرامت بخاطر تخريب محيط زيست در اثر انباشت ميليون ها تن سولفور در كناره خزر محكوم كرد.[5] در مورد منابع آلودگي دريايي 6 مورد مي توان برشمرد:

1.                  آلودگي ناشي ازمنابع مستقر در خشكي،

2.                   آلودگي ناشي از حفاري در دريا،

3.                  آلودگي ناشي از تخليه مواد زايد و سمي، تخليه زوائد اتمي كه خطرناكترين اقدام بشمار مي آيد،

4.                  آلودگي ناشي از كشتي ها،

5.                  آلودگي ناشي از اتمسفر،

6.                  حفاري و اكتشاف در بستر عميق درياها[6] 

 

منابع اصلي تهديد كننده محيط زيست درياي خزر عبارتند از:

1-نوسانات سطح آب دريا:  سطح آب دريا در طي دوران هاي مختلف نوسان داشته است. دردوره هايي اين سطح بسيار پائين بوده و دردوره هايي ديگر بالا آمده است. اين فرآيند كه همواره زمانبر بوده، سبب بروز تغييرات زيست محيطي و دگرگوني در فعاليت هاي اقتصادي اين دريا شده است. يكي از ادوار بلند كاهش سطح آب درياي خزر كه پس از دهه 1930 آغاز شد، مصادف با زماني است كه طرح هاي صنعتي و كشاورزي شوروري به اجرا در آمدند. همچنين تغيير بستر برخي از رودخانه ها، ايجاد درياچه هاي مصنوعي، سدها، آب بندها و افزايش فعاليت انسان هادر اين مناطق موجب كاهش سطح آب درياي خزر به پائين ترين ميزان (19 متر پائينتر از سطح درياهاي آزاد) تا سال 1977 شد. اما از سال 1978 برخلاف پيش بين يهاي قبلي مبني بر ادامه روند كاهش سطح آب، تا سال 2000 تراز آب دريا روند افزايش خود را آغاز كرد و بطور متوسط ساللانه 15 سانتي متر به سطح آب اضافه شد. چنين وضعي تا سال 1995 ادامه داشت و از اين سال پس روي آب خزر مشاهده شد.[7] بالا آمدن آب خسارات زيست محيطي و اقتصادي زيادي را به كشورهاي ساحلي تحميل كرد، از جمله باعث انتقال مواد آلوده كننده صنايع و توليدات نفتي در مناطق ساحلي به دريا و كاهش مواد غذايي ماهيان گرديد[8]. يكي ديگر از مسائل مهم درياي مازندران كه به مشكل بزرگي تبديل شده نوسانات سطح آب آن است. در دوره هاي زماني متفاوت سطح آب دريا كاهش و افزايش دارد. آخرين سيكل اين تغييرات از سال1356 شمسي آغاز شده و تا كنون درياي مازندران به روند بالا آمدن آب خود ادامه داده است. قبل از اين دوره از سال 1308 تا 1356 سيكل كاهش ارتفاع آب جريان داشتكه به دليل عمق كم در سواحل شمالي و شرقي در فاصله اين دوره يك جابجايي 180 كيلومتري در خط ساحلي پديد آمد. مشكلات ناشي از آن براي اتحاد جماهير شوروي موجب گرديد تا چند اقدام براي جلوگيري از كاهش ارتفاع آب اتخاذ گردد. منحرف ساختن وانتقال آب از رودخانه هايي كه به اقيانوس منجمد شمالي مي ريزند به سمت جنوب و به مقصد درياي خزر، بستن راه ورود آب به خليج قره بغاز( اين خليج در كنار صحراي سوزان قره قوم است و بوسيله تنگه باريكي به درياي مازندران مرتبط است و ميزان تبخير در آن بسيار بالاست و سطح آن از سطح درياي خزر پايين تر است)، و بالاخره استفاد ه از پوشش مكانيكي ضد تبخير و خشكانيدن قسمتهايي از ساحل كم عمق شرقي و شمال شرقي جهت تقليل سطح تبخير.  براي مقابله با پيشروي آب دريا كه بيشترين خسارات را متوجه كشور ايران و جمهوري آذربايجان نموده و طي ساليان اخير بسياري واحدهاي مسكوني و اداري و تجاري و صيدگاهها را از بين برده، طرحها و نظرات مختلفي مطرح شده است. از جمله ازبكستان و قزاقستان طرح مشتركي براي احداث يك كانال 300 كيلومتري بين درياي مازندران و درياچه آرال جهت انتفال آب به آن كه برخلاف درياي مازندران آب آن كاهش شديدي حدود 40 درصد مساحت ا وليه داشته است. ظاهرا كارشناسان ايراني نيز طرح متقابلي جهت انتقال آب از يكي از نقاط ساحلي به طرف درياچه نمك يا كوير لوت يا ساير نقاط كم آب از طريق لوله هاي قطور و پمپاژ قوي و تشكيل درياچه هاي مصنوعي ارائه داده اند.

2-مشكلات بوم شناختي: در سالهاي اخير ميزان آلودگي و افزايش سطح آب تا حد خطرناكي با يكديگر منطبق شده اند. تا يك دهه قبل علت اصلي آلودگي آبهاي درياي خزر فاضلاب هاي صنعتي از ساحل بودند كه بهدريا ريخته مي شدند. توسعه گسترده منابع هيدروكربور مشكلات بزرگتري را براي آينده مطرح مي سازد، بخصوص كه توليد به دروندريا منتقل شده است. آثار زيانبار زوال زيست محيطي درياي خزر را نبايد ناچيز شمرد، بخصوص كه سواحل خزر توان بالقوه غير نفتي مهمي را نيز دارد. ايران در منطقه خزر،  باو جود آنكه تنها 4 درصد از كل خاك كشور را در بر مي گيرد و هيچ گونه بهره برداري از منابع نفت و گاز واقع در اين منطقه از جمله در آبهاي آن صورت نمي گيرد، در مقابل 40 درصد از فعاليت هاي كشاورزي را به خود اختصاص داده است. همچنين در سراسر منطقه ساحلي، بويژه در سمت ايران و روسيه، تعداد زيادي از مردم از طريق ماهيگيري زندگي مي كنند. بعلاوه سواحل خزر باعث جذب گردشگراني از مناطق مختلف مي شود. اما با توجه به آلودگي شديدا در حال گسترش، مردمان كشورهاي منطقه خزر در آينده به سختي خواهند توانست از منابع متكي به دريا –كه هركدام تواني بالقوه را براي رشد و توسعه ارائه مي دهند- كماكان بهره برداري كنند.

3-مسائل زيست شناختي: از آثار مهم آلودگي آب با منشا نفت يا پساب ها، مشكلات زيست شناختي است كه براي موجودات زنده دريايي بوجود مي آيد. از آنجا كه نفت خام يك ماده خالص نيست و در آن انواع هيدروكربورها با تفاوت هاي فيزيكي و شيميايي مختلف وجود دارد، هنگامي كه دريا را آلوده مي سازد به اشكال گوناگون تبلور پيدا مي كند كه غالبا براي آبزيان مضر است. تعدادي از آنها كه سبكترند، بسرعت تبخير مي شوند و هوا را آلوده مي سازند. بخشي ديگر بصورت ذرات معلق در دريا شناور باقي مي مانند كه گاهي ماهيان آنها را مي خورند و دچار مسموميت مي شوند. قسمت هايي از نفت جذب پوست آبزيان دريا مي شود و تعدادي نيز رسوب كرده و باعث آلودگي موجودات كف زي مي گردد. قسمتي نيز به شكل لايه نازكي در سطح دريا قرار گرفته از نفوذ نور خورشيد مي كاهند. بالاخره بخشي نيز بصورت توده هايي در مي آيند كه در اثر جريان آب و باد بطرف ساحل رفته و سبب آلودگي آن مي شوند.[9]

سرازير شدن انواع پسابهاي صنعتي بويژه نفت و فراورده ها و سموم، ضمن آلوده ساختن آب دريا، حيات آبزيان را نيز به خطر انداخته است. به گزارش سازمان شيلات آذربايجان به گزارش سازمان شيلات جمهوري آذربايجان صيد انواع آبزيان بويژه ماهي خاويار، به شدت كاهش يافته و به علاوه كميته اكولوژي و محيط زيست جمهوري ياد شده اخيرا هشدار داده كه نسل آبزيان درياي مازندران در مخاطره است و نبودن نظارت دقيق صيد قاچاق را در جمهوري هاي تازه استقلال يافته افزايش داده است. در مورد ماهيان و منابع زيستي اين دريا بايد افزود كه شرايط ويژه اكولوژيك و مهاجر بودن ماهيان اين دريا ايجاب ميكند يك نظام مديريتي و سهميه بندي استحصال ماهي انديشيده شود.

 ماهيان خاوياري تنها گونه آبزي كم نظير موجود در درياي خزر است كه با 100 تا 250 ميليون سال قدمت از عصر ژوراسيك با برخورداري از تكامل فيلوژني تا كنون در درياي خزر زيست مي كند. پس از فروپاشي شوروي، مسئله صيد قاچاق انواع ماهيان خاوياري درياي خزر به يكباره افزايش يافت. در جريان سفر ماهي هاي كوچك از رودخانه ولگا به آبهاي سرد و عميق جنوب خزر در ميانه راه قاچاقچيان با استفاده از مواد منفجره نسبت به كشتن و يا بيهوش نمودن ماهي هاي خاوياري و جمع نمودن آنها با تور هاي گسترده در مناطقي از داغستان و شمال آذربايجان اقدام مي نمايند.   اكنون بيش از 90 درصد ذخاير ماهيان خاوياري درياي خزر به علت صيد قاچاق نابود شده است. امروز ذخاير ارزشمند ماهيان خاوياري درياي خزر بيش از هر زماني در طول چند ميليون سال زيست، با خطر انقراض مواجه است[10].

4-فعاليت هاي نفتي و صنعتي: تاكنون مهمترين منبع آلودگي ناشي از نفت در درياي مازندران از حوزه هاي نفتي در جمهوري آذربايجان بوده است. واگذاري پاره اي امتيازات جهت اكتشاف و شناسايي و استخراج ئيدروكربوري در درياي مازندران خطرات ناشي از به هم خوردن اكوسيستم و محيط زيست دريايي را به شدت افزايش مي دهد.

 

4.   رسيدگي به مسائل زيست محيطي درياي مازندران بر اساس ترتيبات منطقه اي

 براي اشاره مجدد به اهميت مباحث مربوط به حمايت و حفاظت از محيط زيست و اكوسيستم زمين كافي است ياد آور شويم كه با توجه به اقدامات عراق در جنگ كويت عليه محيط زيست منطقه خليج فارس، كميسيون حقوق بين الملل سازمان ملل متحد در قالب طرح جنايات عليه صلح و امنيت بشريت، استفاده از وسايل جنگي را كه به منظور وارد آوردن خسارات شديد، گسترده و دراز مدت بر محيط طبيعي زيست به كار برده مي شوند يا امكان دارد چنين آثاري داشته باشند، جنايت جنگي بسيار مهم تلقي مي نمايد.[11] خوشبختانه در مورد درياي مازندران با توجه به فضاي مسالمت آميز و روح همكاري و همزيستي موجود ميان دولتهاي ساحلي، احتمال برخورد مسلحانه بسيار بعيدي مي نمايد. ولي بدون استفاده از وسايل جنگي نيز خسارات شديد ، گسترده و دراز مدت بر محيط طبيعي زيست امكان پذير است، در صورتي كه دولتهاي منطقه در يك ترتيبات سنجيده و اصولي به همكاري نپردازند. بويژه اينكه درياي مازندران ويژگي هاي منحصر به فردي دارد كه مهمترين آنها بسته بودن آنست. البته در اين مورد كنوانسيون حقوق درياها توجه داشته است.

كنوانسيون 1982 حقوق درياها در ماده 123 تحت عنوان همكاري دولتهاي هم مرز درياهاي بسته و نيمه بسته، مقرر مي دارد كه: دولتهاي هم مرز در درياهاي بسته و نيمه بسته بايد در اعمال حقوق خود و در اجراي وظايف خود تحت اين كنوانسيون با يكديگر همكاري نمايند. براي اين منظور بايد مستقيما يا از طريق يك سازمان منطقه اي ذيربط در تحقق موارد زير كوشش نمايند:

الف) هماهنگي مديريت، حفاظت، استخراج و بهره برداري منابع زيستي دريا،

ب) هماهنگي در اجراي حقوق و تكاليف، با در نظر گرفتن حمايت و حفاظت از محيط زيست دريايي،

ج)هماهنگي سياستهاي پژوهشهاي علمي و در مورد لزوم و مقتضي برنامه هاي مشترك پژوهشهاي علمي در ناحيه،

د) در صورت لزوم دعوت از ديگر دولتهاي علاقمند يا سازمانهاي بين المللي براي همكاري با آنها در پيشبرد اصول اين ماده.[12]

ويژگي ديگر درياي مازندران بعنوان يك درياي بسته اين است كه اصول و قواعد حقوق درياها در تقسيم مناطق دريايي نظير سرزميني و فلات قاره و غيره در آن صادق نيست و بعلاوه هيچ رژيم حقوقي خاصي نيز بر آن حاكم نيست و نوعي حالت مشاع بودن در اين دريا وجود دارد. با توجه به ويژگي ياد شده ضرورت همكاري دولتهاي ساحلي پنجگانه در تنظيم و اجراي اصول و قواعد و مقررات ويژه حمايت و حفاظت از محيط زيست دريايي براي آن حائز اهميت بسيار است. چنين ترتيبات منطقه اي كه ويژگي ها و خصوصيات محلي محيط زيست دريايي را در نظر دارند، مي تواند علي رغم نظامهاي سياسي و اجتماعي متفاوت دولتهاي عضو آن كارايي داشته باشد. اين نكته اي است كه مجمع عمومي ملل متحد نيز بر آن صحه نهاده است. در قطعنامه 1997 مجمع عمومي در سال 1973 مي خوانيم: «.... مسئوليت اقدام براي حفظ و تحكيم محيط زيست عمدتا بر عهده حكومتهاست و در مرحله دولتها در سطح ملي و منطقه اي مي توان كارايي بيشتري باشد...»[13] بدين جهت است كه عمده حقوق بين الملل آلودگي دريايي از همكاري هاي منطقه اي حاصل آمده است. همكاري هاي منطقه اي نيز مانند همكاري هاي گسترده تر بين المللي مي تواند به درك رابطه علت و معلولي ميان انسان و محيط زيست و همچنين درك تغييرات زيست محيطي در حال وقوع در سطح منطقه اي كمك فراواني نمايد.

ترتيبات منطقه اي را مي توان بر اساس نحوه نگرش به مساله آلودگي دريايي بر حسب موردي، چارچوبي و يا جامع طبقه بندي نمود. مطابق با نگرش موردي كه در شمال شرقي آتلانتيك تجربه شد، انواع و موارد معيني از آلودگي دريايي از طريق كنوانسيونهاي ويژه هر مورد تحت پوشش قرار مي گيرند، از جمله موافقتنامه 1969 بن براي همكاري در مقابله با آلودگي نفتي درياي شمال، كنوانسيون 1972 اسلو براي جلوگيري از آلودگي درياي ناشي از تخليه زائد از كشتي و هواپيما، كنوانسيون 1974 پاريس براي جلوگيري از آلودگي دريايي تاشي از منابع مستقر در خشكي، كنوانسيون 1977 لندن در مسئوليت مدني صدمات آلودگي نفتي ناشي از اكتشافات يا بهره برداري منابع زير دريا و يادداشت تفاهم 1982 در مورد كنترل دولت صاحب بندر بر اجراي موافقتنامه هاي ايمني دريانوردي و حمايت از محيط زيست دريايي. همچنين تعداد زيادي موافقتنامه هايي زيرمنطقه اي و دو جانبه نيز در رابطه با عمدتا كنترل آلودگي ناشي از تصادمات كشتي ها وجود دارد. در سال 1983 ميان ايالات متحده و مكزيك موافقتنامه اي در مورد همكاري در رفع مشكلات زيست محيطي در ناحيه مرزي ميان دو كشور منعقد گردي دكه در آن همچنين بر هماهنگي تلاشهاي طرفين در مقابله با مشكلات و مسائل در هوا، زمين و آب تاكيد گرديده است.[14]  بر اساس نگرش جامع، همه منابع آلاينده دريايي در يك كنوانسيون مستقل در نظر گرفته مي شوند. كنوانسيون 1974 هلسينكي در حمايت از محيط زيست دريايي حوزه درياي بالتيك مورد منحصر اين نگرش را عرضه مي دارد.[15]

اما نگرش چارچوبي تناسب را با موقعيت درياي مازندران دارا مي باشد. بر طبق اين نگرش دولتهاي ساحلي يك درياي ساحلي يك درياي بسته يا نيمه بسته مبادرت به انعقاد يك كنوانسيون فراگير مي نمايند كه اصول عالم كنترل آلودگي و حفاظت از محيط زيست را تعيين مي نمايد و اعضاء تنظيم مقررات تفصيلي در مورد هر يك از منابع آلاينده و يا موضوعات زيست محيطي را به پروتكل ها ويژه هر مورد مي سپارند.

اين سيستم ابتدا در سال 1976 در كنوانسيون حمايت از درياي مديترانه در برابر آلودگي تحت نظارت برنامه درياهاي منطقه اي برنامه محيط زيست ملل متحد متبلور گرديدكه به دنبال خود پروتكلهاي موردي را به همراه داشت. طرح اقدام در مديترانه به عنوان مدلي براي ديگر در پايان منطقه اي مورد استفاده قرار گرفت كه از جمله خليج فارس و درياي عمان در سال 1978، خليج گينه در سال 1981، درياي كارائيب و خليج مكزيك در سال 1981، درياي سرخ و خليج عدن 1982 و پاسيفيك  جنوبي در سال 1986 مي توان نام برد.

در ميان مثالهاي ديگر مورد خليج فارس و درياي عمان به لحاظ ارتباط مستقيم با ايران قابل بررسي است. با افزايش اهميت مسئله آلودگي محيط زيست و لزوم همكاري و هماهنگي ميان دولتهاي منطقه خليج فارس، ايران، بحرين، كويت، عراق، عمان، قطر، عربستان سعودي و امارات متحده عربي اقدام به انعقاد كنوانسيون كويت نمودند. برنامه هاي اجرايي اين همكاري ها از سال 1974 آغاز گرديد و پش از مذاكره و گردهمايي كارشناسان و بررسي گزارشات و اسناد، زمينه لازم براي برگزاري كنفرانس «نمايندگان تام الاختيار منطقه اي در كويت براي حمايت و پيشبرد محيط زيست دريايي و نواحي ساحلي » فراهم آمد كه در نهايت در 24 آوريل 1978 به امضاء كنوانسيون منطقه اي كويت براي همكاري در مورد حمايت از محيط زيست دريايي در برابر آلودگي و همچنين برنامه عملياتي و پروتكل ويژه همكاري منطقه اي براي مبارزه با آلورگي ناشي از نفت و ساير مواد زيان آور در موراد اضطراري در همان تاريخ منجر گرديد.

در اين كنوانسيون بعد از تعريفات، شمول جغرافيايي و تعهدات عمومي، به آلودگي از كشتي ها در ماده 4، آلودگي ناشي از تخليه مواد زائد از كشتي و هواپيما در ماده 5، آلودگي ناشي از منابع مستقر در خشكي در ماده 6، آلودگي ناشي از اكتشاف و بهره برداي بستر درياي سرزميني و زير بستر آن و فلات قاره در ماده 7، در ماده 8 آلودگي ناشي از ساير فعاليت هاي انسان، در ماده 9 همكاري براي مقابله با موارد اضطراري آلودگي، ماده 10 در مورد همكاري هاي علمي و فني، ماده 11 ارزيابي محيط زيست، ماده 12 كمك هاي فني و غيره، ماده 13 مسئوليت و جبران خسارات و ماده 16 در مورد ايجاد سازمان منطقه اي براي حمايت از محيط زيست دريايي[16] ( شامل شورا- دبير خانه – كميسيون قضايي) پيش بيني گرديده است.

در اين كنوانسيون دو نكته مهم مشاهده مي شود كه نشاندهنده اهميت اصل همكاري طرفين است. نكته اول اينكه در اين كنوانسيون براي احتراز از اختلاف در مورد به كارگيري نام خليج فارس براي منطقه دريايي مورد نظر، هيچ جا نام خليج فارس آورده نشده است بلكه گفته شده است محيط زيست دريايي منطقه مشترك ميان... كه با مختصات مربوط به خليج فارس شمول جغرافيايي آنرا تعيين و در كنوانسيون از آن به عنوان «منطقه دريايي» نام برده مي شود. نكته قابل ذكر اينكه براساس ماده 15، كنوانسيون كويت حقوق يا دعاوي حاكميت در مورد قلمرو دريايي دولت هاي عضو دخالتي ندارد و به لحاظ مسائل حقوقي درياي مازندران شايد اين الگو بتواند بر حل مسئله كمك كند.

در كنوانسيون كويت اقداماتي كه دول عضو بايد به عمل آورند بر دو قسم است. اقدامات انفرادي شامل وضع مقررات ملي (تعيين مرجع ملي كه در ايران سازمان حفاظت محيط است) و الحاق به كنوانسيونهاي ديگر، اقدامات دسته جمعي به تنظيم پروتكل ها باز مي گردد. كه پروتكل مربوط به آلودگي ناشي از اكتشاف و بهره برداري از فلات قاره بعد از برقراي آتش بس در جنگ ايران و عراق، در 29 مارس 1989 به امضاء كليه دولتهاي عضو كنوانسيون كويت رسيد.[17]

در رابطه با اولويت و ضرورت همكاري به توافق منطقه اي ديگري اشاره مي شود. در سال 1978 موافقتنامه اي ميان دولتهاي بوليوي، برزيل، كلمبيا، اكوادور، گويان، پرو، سورينام و ونزوئلا منعقد گرديد كه به پيمان آمازون موسوم گرديد. هدف آن پيمان هماهنگ سازي توسعه حوزه رودخانه آمازون و حفاظت محيط زيست از طريق استفاده معقول از منابع آن بود . اصول پيمان شامل:

1.                  استفاده دقيق و محتاطانه از منابع آب منطقه،

2.       حق هريك از طرفين در توسعه سرزمين خود در حوزه آمازون تا آنجا كه تاثير زيان آوري بر سرزمين هاي طرفهاي ديگر نداشته باشد،

3.                  كشتيراني آزاد در تمام رودخانه هاي منطقه،

4.                  بهبود و پيشبرد امر بهداشت و ايجاد زير بناي حمل ونقل (ترابري) و ارتباطات،

5.                  تشويق تلاشهاي پژوهشي مشترك،

6.                  ترويج توريسم ، است.[18]

پيمان آمازون مثال برجسته اي است از اينكه ملل واقع در يك منطقه جغرافيايي چگونه مي تواند علي رغم نظام هاي سياسي و اجتماعي متفاوت، براي مقابله با مسائل و مشكلات مشترك اكولوژيك . مربوط به توسعه با يكديگر متحد شوند. اگرچه يك گروه بندي قدرتمند و فراملي يكپارچه نيست ولي توانايي آن در جلب همكاري نشان ميدهد كه اگر چه هيچ دولتي را نمي توان عليرغم خواسته اش مقيد ساخت، ولي مي توان انواع معيني از مشكلات و مسائل را از طريق همكاري بين دولتي حل و فصل نمود.[19] 

البته هدف اصلي اين پيمان يعني متوقف ساختن غارت بي رحمانه و از نظر اكولوژيك فاجعه بار منابع حوزه آمازون تامين نگرديده است ولي پيشرفت در اين جهت صورت گرفته است. به علاوه احتمال بالقوه جنگ ناشي از رقابتهاي ملي جهت بهره برداري هر چه گسترده تر اقتصادي از ناحيه كاهش يافته است. پيمان آمازون داراي ارزش عملي وعناوين است كه در گسترش روابط طرفين آن موثر است.

با در نظر گرفتن اولويت يافتن ژئواكونوميك (اقتصاد مبتني بر جغرافيا) بر سياست مبتني بر جغرافيا (ژئوپليتيك) اهميت منابع در مناطق مشترك بيش از پيش جنبه استراتژيك به خود مي گيرند كه ميتواند مقدمه مسائل خطيرتري در روابط دولتهاي يك منطقه جغرافيايي مشترك گردد. اهميت مسائل زيست محيطي در اين رابطه قابل توجه بوده وهمكاري در حمايت از محيط زيست چنين منطقه اي نه تنها بخودي خود واجد اهميت است بلكه مي تواند بعنوان عاملي در ممانعت از بروز بحران مطرح باشد. برنامه محيط زيست ملل متحد در اين زمينه واكنش نشان داده است.

شوراي عامل يونپ با در نظر گرقتن گزارش دبير اجرايي[20]  در مورد منابع طبيعي مشترك و جنبه هاي حقوقي كاوش و حفاري در دريا، از حكومتها و سازمانهاي بين المللي مي خواهد در جهت اجراي اصول رفتاري در حوزه محيط زيست براي هدايت دولتها در حفظ و بهره برداري هماهنگ از منابع طبيعي مشترك ميان دو يا چند دولت[21]  و نيز انعقاد مطالعه جنبه هاي حقوقي زيست محيطي در ارتباط با حفاري و كاوش در درون محدوده هاي صلاحيت ملي، اقدامات بيشتري بعمل آورند.[22]

با در نظر گرفتن آنچه كه در مورد ترتيبات منطقه اي حمايت و حفاظت از محيط زيست دريايي و ضرورت همكاري دولتهاي ذي نفع در يك منطقه مشترك بيان شد، مشاهده ميشود كه درياي مازندران كليه شرايط را براي احراز موقعيت ياد شده دارا مي باشد و خوشبختانه دولتهاي ساحلي روسيه، قزاقستان، تركمنستان، آذربايجان و ايران گامهاي مهمي در جهت برداشته اند.

 

5.   نگاه حقوقي به مسئله محيط زيست خزر

تمام آنچه تا كنون درباره مسائل زيست محيطي درياي مازندران و خطراتي كه اكوسيستم منحصر آنرا تهديد مي كند گفته شد در حالتي است كه اين دريا از نظر حقوقي داراي وضعيت ويژه اي است.[23] بدين معني كه مفاهيم ويژه درياها نظير درياي سرزميني،  منطقه نظارت ، منطقه انحصاري اقتصادي و فلات قاره در درياي مازندران مطرح نيست. از نطر حقوق بين الملل درياي مازندران جزو درياهاي كاملا بسته به حساب مي آيد و اصول و قواعد درياها كه در كنوانسيون 1982 حقوق درياها عرضه گرديده در مورد آن جاري نيست. در هيچ يك از قراردادها و توافقهايي كه در گذشته در مورد مسائل درياي مازندران وجود داشته به لحاظ قدمت اشاره اي بر بستر و زير بستر و نحوه بهره برداري و مالكيت منابع و ذخاير معدني و ئيدروكربوري فلات قاره آن نيست و حتي بهره برداري از منابع زيستي درياي مازندران نيز بجز در يك نوار ساحلي انحصاري 10 مايلي وضعيت حقوقي مشخصي ندارد.

بدين لحاظ هنگامي كه مسائل زيست محيطي و نحوه حمايت و حفاظت از اكوسيستم درياي مازندران، در ارتباط با فعاليتهاي گوناگون دولتهاي شاحلي مطرح مي گردد، كاستي هاي بسياري از نقطه نظر حقوقي و تشكيلاتي و ساختاري در مورد نحوه حمايت از محيط زيست دريايي نمودار مي گردد. البته بعضي فعاليتها در گذشته جهت زيست محيطي داشته، از جمله بر اساس موافقتنامه همكاري علمي و فني ايران و اتحاد جماهير شوروي در 25 فوريه 1971، تفاهمنامه اي در 1972 در زمينه مبادله اطلاعات و اسناد فني و گروههاي علمي و كارشناسي براي بررسي مسائل زيست محيطي درياي مازندران به امضاء رسيد كه به دنبال خود در سال 1973 توافق بر سر ايجاد يك گروه كاري دائمي به همراه داشت. گروه كار مزبور در سال 1983 در اجلاس هفتم خود در تهران يادداشت تفاهم جديدي منعقد نمودند كه البته به هيچ وجه پاسخگوي نيازهاي مسائل زيست محيطي درياي مازندران در برخورد با دگرگوني هاي اتحاد جماهير شوروي و استقلال جمهوري هاي آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان و افزايش تعداد كشورهاي حاشيه درياي مازندران از دو به پنج كشور نبوده است.

پس در برابر شرايط ويژه اي كه درياي مازندران از نقطه نظر عدم وضوح و قطعيت حقوقي حاكم بر آن و نيز حساسيتهاي ژئوپليتيك و همچنين حقوق بين الملل به عنوان يك درياي بسته دارد، مسائل مربوط به حمايت و حفاظت از محيط زيست دريايي آن چگونه حل و فصل مي گردد.

متخصصان محيط زيست از كشورهاي روسيه، قزاقستان، تركمنستان، ايران و آذربايجان در باكو در اواخر مهرماه 1381 براي بررسي مشكلات زيست محيطي درياي خزر جمع گرديدند. مهمترين موضوعات در آلودگي درياي خزر اكنون نفوذ بي انتهاي سموم آفت كش در مزارع نزديك به ساحل، نشت نفت از چاه هاي نيمه فعال و همچنين نفتكش ها، تعداد كاهش يابنده گونه هاي مختلف ماهي ها بخصوص اوزون برون و قاچاق خاويار در كشورهاي حاشيه خزر است.

 

6.   فعاليت هاي بين المللي در مورد محيط زيست خزر 

به طور كلي حفاظت از محيط زيست بصورتي كه از مباحث عمده در حقوق بين الملل مطرح شده است كه آغاز آن به صورت نمادين از سال 1972 با كنفرانس محيط زيست انساني ملل متحد در استكهلم بوده است. بعد از آن موسسه تخصصي جديد ملل متحد با نام برنامه محيط زيست ملل متحد ايجاد گرديدكه مركز آن در نايروبي كنيا است و عهده دار پيشبرد حقوق بين الملل زيست مي باشد.

حفاظت از محيط زيست بدون بنيان حقوقي نيست ولي دولتها همچنان در محدوده قلمرو خود داراي حاكميت هستند و مبحث محيط زيست هنوز تابع هيچ نهادي نيست كه اقتدار تنظيم همه جنبه هاي آن را داشته باشد. عمده تعهدات حقوقي يعني آنچه كه وراي مفاهيم انتزاعي مطرح است بصورت قوانين ملي و معاهدات دو يا چند جانبه و كنوانسيونها مي باشد.

اين تعهدات حوزه هاي خاصي نظير آلودگي دريايي، آلودگي هاي هوا، شرايظ آب و هوايي متغير، تحقيقات و غيره را در بر دارد.

همچنين آراء داوري نيز از منابع تشخيص الزامات حقوقي در مباحث محيط زيست مي تواند باشد، از جمله داوري مربوط به قضيه كارخانه اسملتر[24] ميان كانادا و ايالات متحده درسال 1941 كه در آن دادگاه نظر داد كه بر اساس حقوق بين الملل هيچ دولتي حق ندارد از سرزمين خود به طريقي استفاده نمايد يا اجازه استفاده از آنرا بدهد به نحوي كه فضاي سرزمين ديگري را آلوده سازد و بهمين جهت دولت كانادا مسئول شناخته شد. نيز قضيه درياچه لانو [25] ميان فرانسه و اسپانيا در سال 1957 مربوط به انحراف آبهاي جاري فرانسه به اسپانيا در اين مورد مطرح مي گردد.[26]

در اصل 21 اعلاميه استكهلم در كنفرانس 1972 ملل متحد در محيط زيست انساني نفوذ وتاثير آراي داوري ياد شده به عنوان اعلان حقوق بين الملل عرض مشاهده مي گردد، آنجا كه مي گويد:«... دولتها بر اساس منشور ملل متحد و اصول حقوق بين الملل داراي حق حاكميت در بهره برداري از منابع خود مطابق سياستهاي زيست محيطي خود هستند...» وي مي افزايد كه در عين حال مسئوليت دارند اجازه ندهندكه فعاليتهاي تحت صلاحيت آنها يا تحت كنترل آنها موجبات وارد آمدن صدمه به محيط زيست ديگر دولتها يا نواحي خارج از محدوده هاي صلاحيت ملي را فراهم آورد.[27]

به طور كلي آزمايشات سلاحهاي هسته اي، حوادث هستهاي نظير آنچه در سال 1986 در راكتور اتمي چرنوبيل شوروي سابق رخ داد، مصرف سوختهاي فسيلي و آثار گلخانه اي ، تخريب لايه اوزن در جو، باران اسيدي، صدمه به حيات دريايي و تخريب زيست پرندگان و حشرات از مواد شيميايي جلوه پايي از پيچيدگي مسائل زيست محيطي را به نمايش مي گذارند.

در سند نهايي كنفرانس هلسينكي در سال 1975 در مورد امنيت و همكاري در اروپا، همكاري براي كنترل آلودگي هوا و پيشبرد برنامه اي براي مراقبت و ارزيابي اين نوع آلودگي پيش بيني گرديد. در سال 1979 يكي از مهمترين تلاشها در جهت توسعه قواعد حقوق بين الملل مربوط به آلودگي اتمسفر، در كنوانسيون آلودگي هوايي ماوراء مرزي كميسيون اقتصادي متحد براي اروپا بود. تحت اين كنوانسيون دولتهاي متعاهد موظف هستند بتدريج آلودگي ناشي از گازهاي سولفوري و دي اكسيد نيتروژن را كاهش دهند.[28] 

در سال 1984 تعدادي از دولتهاي اروپاي غربي و كانادا اعلاميه اي در مورد بارانهاي اسيدي منتشر ساختند. مبحث بارانهاي اسيدي در روابط كانادا و ايالات متحده موجب تنشهايي بوده است. هر دو كشور بويژه آمريكا در مورد آثار زيان آور باران اسيدي(منابع صنعتي موجب آسيب به منابع طبيعي نظير آبها و جنگلها از طريق باران اسيدي) از كشور ديگر اظهار نگراني داشته اند، كه همكاري دو دولت را براي مبارزه با اين پديده مخرب محيط زيست به همراه آورده است.

با وجودي كه آلودگي در اتمسفر شكلي از آلودگي ناشي از زمين است ولي بر اساس كنوانسيون 1982 حقوق درياها، آلودگي از اتمسفر به عنوان يك منبع مستقل آلودگي دريايي در نظر گرفته شده كه در آن كنوانسيون از همه دولتها مي خواهد به تدوين و اجراي قوانين ملي براي جلوگيري از آلودگي دريا از طريق اتمسفر و همچنين ايجاد قواعد جهاني و منطقه اي براي جلوگيري از آلودگي اتمسفري بپردازند، مفهومي كه شامل آلودگي ناشي از باران اسيدي نيز مي باشد.

حقوق بين الملل آلودگي دريايي در عين حال بخشي از حقوق بين الملل محيط زيست نيز مي باشد كه در رابطه با پيشگيري، كاهش و كنترل آلودگي و نيز حفاظت از منابع سياره زمين مطرح است. بر اساس تعريف كنوانسيون 1982 حقوق درياها، آلودگي دريايي عبارت از «وارد نمودن مواد و اشيا و نيز انرژي در محيط زيست دريايي از طريق دخالت مستقيم يا غير مستقيم انسان است كه منجر به آثار زيان آوري نظير آسيب به منابع زيستي و حيات دريايي، خطر براي سلامت انسان، ايجاد مانع در فعاليتهاي دريايي از جمله ماهيگيري و ديگر استفاده هاي مشروع از دريا با لطمه زدن به كيفيت استفاده از آب دريا و تقليل ويژگي هاي سازگار با انسان گردد و يا احتمال ايجاد اين آثار راد اشته باشد.

در مورد چارچوب حقوقي آلودگي درياها بايد گفت كه حقوق بين الملل عرفي درباره آلودگي دريايي قواعد اندكي را عرضه ميدارد و بيشتر دامنه صلاحيت قانونگذاري و اعمال قوانين توسط دولتها را از لحاظ مسائل مربوط به آلودگي دريايي تعيين كرده كه وافي به مقصود نيست. به همين لحاظ كمبودهاي حقوق بين الملل عرفي، عمده اصول و قواعد بين المللي آلودگي درياها در قرارداد منعكس است كه در سطح جهاني ( معاهدات عمومي چند جانبه)، منطقه اي و زير منطقه اي (معاهدات دو جانبه) جريان يافته است. به علاوه بخش دوازدهم كنوانسيون 1982 حقوق درياها تحت عنوان حمايت و حفاظت محيط زيست دريايي، چارچوب رژيمهاي حقوقي را بر اساس اصول عمومي، همكاريهاي جهاني و منطقه اي، كمكهاي فني، نظارت و ارزيابي محيط زيست و مسئوليت ها، فراهم مي آورد.

در مورد آلودگي ناشي ار منابع مستقر در خشكي و حفاري در دريا مقررات و قواعد جهانشمولي تنظيم نشده و هر دو مستلزم نوعي برخورد در سطوح منطقه اي هستند. آلودگي از جانب اتمسفر در سطح منطقه اي مورد توجه قرار گرفته و مسئله حفاري در بستر عميق درياها مسئله آينده مجامع بين المللي است.

آلودگي ناشي از فعاليت كشتي ها  هدف عمده اقدام حقوقي در سطح جهاني بوده است كه كنوانسيون بين المللي 1954 براي جلوگيري از آلودگي نفتي درياها اولين مقررات جهاني را عرضه نموده كه البته محدود بود به مبارزه با تخليه عمدي در بعضي مناطق در اقيانوسها بود. البته مهمترين قواعد جهانشمول از آلودگي نفتي مشاهده مي شود. تخليه مواد زائد هم به نوعي تنظيم مقررات جهانشمول دست يافته كه در كنوانسيون 1972 جلوگيري از آلودگي دريايي ناشي از تخليه مواد زائد و ديگر مواد منعكس است.[29] 

كنوانسيونهاي طراحي شده براي جلوگيري از تصادمات در دريا هم به طور غير مستقيم رژيم جهانشمول حمايت از محيط زيست دريايي را تقويت مي كنند. بطوركلي حقوقي بين الملل در دو دهه اخير مطالب زيادي در مورد آلودگي دريايي بدست آورده است ولي جامعه بين المللي هنوز تا بهره برداري از اصول و قواعد بين الملل محيط زيست دريايي فاصله زيادي دارد.

يك رژيم حقوقي براي محيط زيست نه فقط در بر خورد با حاكميت ملي دولتها به مشكل ميرسد بلكه مباحث اقتصادي و ايدئولوژيك نيز در اين رابطه بسيار حساسيت به وجود آورده است. از طرف ديگر تضاد ميان هدفهاي حفظ محيط زيست با توسعه اقتصادي مشهود است. مدلهاي سنتي توسعه غالبا آثار و عواقب زيست محيطي را ناديده مي گيرند. در اين رابطه مساله اصلي  يعني رابطه زيست با اقتصاد و سياستها و اولويت هاي اجتماعي كليد اصلي قضيه است كه چكونه بايد نگراني هاي زيست محيطي را در برنامه ريزي هاي اقتصادي در نظر گرفت. كنفرانس 1992 ريودوژانيرو اصول كلي رابطه فوق الذكر را مطرح نمود ولي وارد جزئيات نگرديد.

 

7.                چارچوب همكاري در مسئله محيط زيست خزر

با توجه به اين واقعيت كه اساسا اعمال مديريت زيست محيطي در محيطي همچون خزر در چارچوب يك پيمان همكاري جمعي زيست محيطي ميسر بوده و تلاش كشورها بصورت انفرادي منتج به فايده نخواهد بود، بر اين اساس، همكاري در چارچوب يك كنوانسيون زيست محيطي مد نظر كشورهاي حاشيه خزر قرار گرفت. بدليل وجود خطرات جدي زيست محيطي، برنامه محيط زيست ملل متحد براي تشويق كشورهاي ساحلي به تهيه كنوانسيون محيط زيست درياي خزر، شش نشست با حضور نمايندگان كشورهاي ساحلي و سازمانهاي بين المللي از زمستان 1373 تا پائيز 1379 برگزار نمود. هفتمين نشست آن بدون حضور تركمنستان در 24 تير 1381 در تهران برگزار گرديد موارد اختلاف اكثرا حل و فصل گرديد. بجز تشكيل سازمان همكاري محيط زيستي در درياي خزر كه آذربايجان با آن مخالف است، كنوانسيون محافظت از محيط زيست درياي خزر آماده امضا مي باشد. قرار بود كه اين كنوانسيون در روزهاي 25 تا 29 ژانويه 2003 در تهران امضا گردد، اما مطابق آخرين اخبار، قزاقستان و تركمنستان حاضر نشدند تا در اين جلسه شركت نمايند[30]. در عين حال ويكتور كالوژني، از باكو در روزهاي 18 و 19 ژانويه 2003 ديدار و با خلف اوغلو راجع به مسائل مختلف و از جمله ديدگاه هاي دو كشور در مورد كنوانسيون محيط زيست  خزر گفتگو نمود.[31] او گفت كه به احتمال قوي اين كنوانسيون در تهران امضا و يا توشيح ميگردد.

اجلاس تهران در موعد مقرر تشكيل نگرديد، همانطور كه در اكتبر 2002، اولين قرار براي اين اجلاس نيز به تشكيل جلسه نيانجاميد[32].

يكي ديگر از فعاليت هاي محيط زيستي مجددا به سازمان ملل متحد باز مي گردد. برنامه محيط زيست ملل متحد[33] با مساعدت برنامه عمران ملل متحد[34] و بانك جهاني برنامه اي را با همكاري كشورهاي ساحلي به نام برنامه محيط زيست درياي خزر[35] پايه گذاري نمود. اين برنامه با اولين نشست كميته راهبري در بهار سال 1376 در رامسر رسميت يافت. مركز هماهنگ كننده برنامه به مدت چهارسال در باكو مستقر و در چارچوب برنامه، ده مركز موضوعي تخصصي زيست محيطي در كشورهاي ساحلي ايجاد گرديد. همچنين دبيرخانه اين برنامه در فوريه 2003 به تهران منتقل خواهد شد. دولت ايران تعهد نموده بود كه براي اين كار ساختماني را در نظر بگيرد، اما كميته راهبري اين برنامه تا ژوئيه 2003 در دفتر عمران ملل متحد در تهران مستقر خواهد بود.


 

[1] رئيس موسسه مطالعات درياي خزر، Maleki@caspianstudies.com

[2] Bundy, Rodman; "Legal Aspects of Protecting the Environment of the Caspian"; Review of European Community & International Environmental Law; SOAS, No. 2, 1996. P. 131.

[3]  اسدي كيا، بهناز، "آيا خزر قرباني نفت خود مي شود؟"، مطالعات آسياي مركزي و قفقاز،سال هفتم' شماره 22، تابستان 1377، ص. 36.

[4] World Commission on Environment and Development, Our Common Future, Oxford: Oxford University press, 1978.

[5] -, "Fields of Dreams", Economist, Jan. 9, 2003.6

[6] 13-14 Report Bledsoe- B.A. Boczek. The International Law Dictionary. Clio, California, 1987

[7]  دانه كار، افشين، "پيشگيري از بحران زيست محيطي دردرياي خزر"، مطالعات آسياي مركزي و قفقاز، سال ششم، شماره 21، بهار 1377، ص. 131.

[8]  آتااف، توركا، "درياي خزر: مشكلات و مسائل زيست محيطي"، مطالعات آسياي مركزي و قفقاز، شماره 25، 1378، صص. 123-115.

[9]  مجد پور، نسرين، "آلودگي نفتي درياي خزر"، مطالعات آسياي مركزي و قفقاز، سال هشتم، دوره سوم، شماره 28، زمستان 1378، ص. 57.

[10]  "90درصد ذخاير ماهيان خاوياري درياي خزر نابود شده است"، همشهري،15 ابان 1381، ص.9.

[11] از گزارش كميسيون حقوق بين الملل به اجلاس 46 مجمع عمومي ملل متحد مندرج در سند زير:

UN Doc. A/46/10, 1991.PP.293-4

به نقل از : جمشيد ممتاز، «تخريب محيط زيست در جنگ عراق و كويت و حقوق مخاصمات مسلحانه»، مجله سياست خارجي، شماره 2 و 3 ، تابستان و پاييز 1371.

[12] The Law of the Sea, U.N. Convention on the Law of the Sea, with Index and Final Act of the 3rd UNCLOS. New york: U.N.1993.P.39.

[13] U.N. General Assembly, Resolution 2997(XXVII)(New York: U.N., 1973).

[14] رابين چرچيل. همان

[15] The Intenational Law Dictionary.Ibid

[16] ROPME

[17] جمشيد ممتاز، حمايت و توسعه محيط زيستدريايي در خليج فارس و درياي عمان، مجله سياست خارجي، شماره 4، در- اسفند 1368.

[18] Jack Plano-Roy Olton. The International Relations Dictionary ABC Clio. California, 1988.

[19] Ibid.

[20] UNEP/GC.15/9/Add.2.

[21] UNEP/GC.6/17.,annex

[22] UNEP Doc, no. 15/32, 25 May 1989.

[23] Suui generis

[24] Smelter

[25] Lake Lanoux

[26] Rebecca Wallace. InternationalLaw. London: Sweet & Maxwell, 1986, pp. 97-99.

[27] Ibid.

[28] 13-14 Report Bledsoe- B.A. Boczek. The International Law Dictionary. Clio, California, 1987

[29]  چرچيل، رابين و آلن لو، حقوق بين الملل درياها، تهران، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، 1367، ص ص 481- 409 .

[30]  از مصاحبه نگارنده با آقاي مهدي صفري، نماينده ويژه جمهوري اسلامي ايران در امور خزر 29 دي 1381.

[31]"Caspian states to discuss ecology of the Sea", Itar-Tass; Jan. 18, 2003.

[32]Zerkalo, Jan. 25, 2003

[33] United Nations Environment Program (UNEP)

[34] United Nations Development Program (UNDP)

[35] Caspian Environment Program (CEP)

 

[ سه شنبه بیست و نهم دی 1388 ] [ 10:27 ] [ حسین مرادی ] [ ]

چشم انداز محيط زيست درياي خزر در افق برنامه چهارم توسعه  

خلاصه مقاله:

درياي خزر، پهنه آب ي محصور ميان پنچ كشور با ديدگاه هاي متفاوت به آن است و هيچ گاه پنج كشور حاشيه اين دريا درك مشابهي از مفهوم اين دريا نداشته اند . گشتره خزر براي كشورهاي حاشيه حوزه امكاني براي دستيابي به اهداف متفاوت بوده است . با توجه به ويژگي هاي جغرافياي طبيعي و امتيازات ب يوكليمايي خزر و سواحل آن براي ايران يك فرصت كم نظير اقتصادي و زيست محيطي است.
بيشترين امتيازات ايران مديون اقليم حياتي سواحل جنوبي درياي خزر است كه به سبب استقرار ديواره ستبر البرز در جنوب آن پديد آمده است . البرز پر فشارهاي سيبري را به بادهاي باران زايي ت بديل مي كند كه موجب رويش يكي از قديمي ترين جنگل هاي جهان شده است . اقليم معتدل و آميزه با ساختار كوهستاني ، جنگل و دريا بخش جنوبي درياي خزر را به يكي از مستعد ترين مناطق گسترش اكوتوريسم در منطقه تبديل كرده و پر تراكم ترين نقطه استقرار انسان در فلات ايران را ساخته است . سواحل جنوبي درياي خزر با جلب سالانه 10 ميليون گردشگر، فعال ترين قطب توريسم در ايران به شمار مي رود (همشهري، 82/8/10) برخي از توليدات كشاورزي همچون برنج، چاي و صنايع چوب بهترين محصول كمي و كيفي در كشور را تنها در اين خطه دارا هستند، اين درحالي اس ت كه توليد پنبه، دانه هاي روغني، صيفي، حبوبات، توتون، زيتون و مركبات اين بخش از كشور نيز حائز اهميت است . به علاوه صيد دريايي و توليدات دام و طيور اين بخش از كشور نيز نه تنها با ايجاد بسترهاي كارآفريني فرصت هاي اشتغال قابل برنامه ريزي را پديد آورده، بلكه بخ شي از نياز كشور به منابع پروتئيني را نيز تأمين نموده است . در كنار چنين شرايط بيوكليمايي كه ب ا مساعدت شرايط آب و هوايي به ويژه كثرت بارش جوي و توزيع فصلي مطلوب آن پديد آمده است به همراه حاصلخيزي خاك و دسترس بودن آب زراعي ، جلگه هاي ساحلي شمال كشور را به يكي از كانون هاي مهم اقتصاد كشاورزي تبديل نموده است و چنين امكاني سبب تمركز بيشترين جمعيت در واحد سطح معادل 202 نفر در كيلومتر مربع (سازمان مديريت و برنامه ريزي، 1383 ) در كشور شده است.

منبع:http://www.civilica.com/Paper-IRSEN05-IRSEN05_010.html

[ شنبه نوزدهم دی 1388 ] [ 10:17 ] [ حسین مرادی ] [ ]
محیط زیست در دریای خزر

گروه علمی تحقیقاتی نفت تایمز:

۱/ نقش خزر در شکل دهی اکولوژیک منطقه
خزر به عنوان بزرگترین دریاچه دنیا حقیقتا شایسته آن است که نام دریای مازندران بر خود داشته باشد، زیرا به هیچ وجه با مفهوم جغرافیایی دریاچه از نظر وسعت قابل مقایسه نیست بطوریکه به تنهایی نزدیک به ۴۰ درصد مجموع مساحت دریاچه های دنیا را شامل می گردد و از سوپریور دومین دریاچه دنیا پنج برابر بزرگتر است و نیز از مجموع خلیج فارس و دریای عمان وسعت بیشتری دارد.
این دریا از نظر تاریخی به طور کلی دو کارکرد بسیار مهم داشته است. در کارکرد اول به عنوان یک وسیله ارتباطی و یک شبکه عظیم حمل و نقل که سرزمینهای و مناطق مختلف را به هم مرتبط ساخته و وسیله ای مناسب و در دسترس جهت تماس و مراوده میان جوامع گوناگون فراهم آورده و در کارکرد دیگر دریا به عنوان یک ذخیره عظیم منابع مورد نیاز بشر ، ذخایر تقریبا پایان ناپذیر و تجدید شونده ماهی و غذاهای دریایی و منابع دست نخورده ثروتهای معدنی مطرح بوده است.

نقش دریا در شکل دهی سیمای اکولوژیک

سرزمینهای اطراف آن در چند دهه اخیرهمگام با توجه بشر به خطراتی که محیط زیست سیاره زمین را در معرض تهدید قرار داده، مورد شناسایی و توجه فراوان قرار گرفته است.
البته درست است که تمام آبها و مناطق دیگر جهان یک اکولوژی واحد به شمار میروند ولی نظر به شرایط تاریخی و موقعیت جغرافیایی، دریای مازندران علاوه بر کارکردهای دوگانه یاد شده از یک اکولوژی واحد برخوردار است.
از طرف دیگر در جامعه جهانی نظریه جدیدی در حقوق بین الملل در مورد محیط زیست در حال شکل گیری است که مفهوم ”محیط زیست مشترک“ نام دارد و به طور کلی ناشی از این اصل است که کره زمین محیط زیست غیر قابل تفکیکی را تشکیل میدهد که کلیه عناصر آن با یکدیگر همبستگی دارند ولذا خسارت وارده به این محیط و مسئولیت دولتها در این باره نباید منحصرا محدود به مرزهای ملی و قلمرو حاکمیت آنها باشد.
فروپاشی اتحاد شوروی و ظهور کشورهای ساحلی جدید در حاشیه دریای خزر سبب شد بیش از پیش پهنه آبی منحصر بفرد دریای خزر تحت تاثیر آلاینده های متعدد و متنوع قرار گیرد. حساسیت و شکنندگی محیط زیست دریای خزر به جهت بسته بودن محیط آن و انباشته شدن آلاینده های مختلف به نوعی دریای خزر را با بحران اکولوژیک روبرو نمود[۲].
در پس از فروپاشی شوروی، شتاب برخی از کشورهای ساحلی این دریا برای بهره برداری های اقتصادی بگونه ایست که طبق شواهدموجود در آینده ای نه چندان دور انواع موجودات دریایی و پرندگان مهاجر در معرض تهدید انقراض قرار خواهند گرفت ودریای خزر به دریایی مرده بدل خواهد شد[۳].
فقدان یک نظام حقوقی حاکم بر محیط زیست دریای خزر نمی تواند توجیه کننده آن باشد که کشورهای ساحلی این دریا در اجرای قواعد بین المللی حاکم بر محیط زیست کوتاهی کرده و از آن غافل باشند. چرا که عوامل زیست محیطی دریای خزر از لحاظ تاثیرگذاری و شرایط آب و هوایی مناطق همجوار و بطور کلی در دریای خزر بگونه ایست که مجالی برای مسامحه و دفع الوقت دولت های ساحلی باقی نمی گذارد.
دولتها در کنفرانس ملل متحد در مورد محیط زیست انسانی در سال ۱۹۷۲ در شهر استکهلم طی اعلامیه ای ” داشتن محیط زیست سالم و قابل زندگی با توجه به شئونات و رفاه انسانها“ را یک حق شناخته اند و به همین لحاظ حق دسترسی به محیط زیست سالم یک حق بنیادی محسوب میگردد. حفظ محیط زیست مشترک موجد حق و تکلیف برای همه دولتها میباشد. در اجرای این حق و تکلیف، اصول و قواعدی در حال شکل گیری است که قابلیت اجرایی بین المللی خواهد یافت و به دلیل اینکه همه دولتها بدون استثناء در آن سهیم خواهند بود، به صورت حقوق بین المللی عرفی نمودار می گردد.
همزمان پایان جنگ سرد چشم انداز ابعاد نوینی از مفهوم همکاریهای چند جانبه را در سطح منطقه ای و بین المللی پدیدار نموده است. ماهیت تغییرات جهانی امروز مستلزم همکاریهای چند جانبه در دست یافتن به اهدافی است که از توانایی یک دولت یا گروه کوچکی از دولتها خارج است. البته واقعیت دیگری نیز در پیش روی است و آن اینکه با توجه به گستردگی و پیچیدگی و تنوع جغرافیایی، اقتصادی و حتی فرهنگی مسائل زیست محیطی و در نظر داشتن مسائل توسعه اقتصادی و صنعتی و فاصله فزاینده میان شمال و جنوب که اختلاف عمیقی را در دیدگاههای کشورهای آن پدید آورده، چشم انداز یک حرکت جهانی در امر نجات اکوسیستم زمین حداقل درآینده نزدیک تیره می نماید. به طوری که عده ای براین نظرندکه تا زمانی که فاصله میان غنی و فقیر، شمال و جنوب در حال افزایش است هر دو گروه به دلایل متفاوت به تخریب محیط زیست زمین ادامه خواهند داد.
در چنین شرایطی و با در نظر گرفتن این نکته مهم که چون در امر ترمیم و بهبود وضعیت زیست محیطی کره زمین بویژه آلودگی دریاها مجالی برای مسامحه وجود ندارد، لذا همکاری حرف اول است و از آنجا که نمی توان انتظار پدیدار شدن اصول و قواعد حقوقی و به مرحله اجرا رسیدن آنها در یک سطح جهانشمول نشست، لذا همکاری دولتها در سطح منطقه ای می تواند تامین کننده بخشی از حرکت به سوی حفظ اکوسیستم سیاره زمین باشد. در این راستا البته می توان و باید ازآنچه تا به حال در سطح بین المللی و منطقه ای صورت گرفته سود جست.

در اینجا ابتدا بررسی اجمالی از تلاشها و اقدامات جامعه جهانی در امر حفظ محیط زیست و نجات اکوسیستم زمین از تخریب بیشترمطرح می گردد. سپس ضمن اولویت داشتن همکاریهای منطقه ای، به ضرورت همکاری دولتهای ساحلی دریای مازندران به عنوان شرط همزیستی پرداخته می شود.

۲/ محیط زیست دریای مازندران و معیارهای زیست محیطی جهان شمول

در گزارش کمسیون جهانی توسعه و محیطزیست با نام ”آینده مشترک ما“، چنین آمده است که: «… امروزه میزان مداخله های در طبیعت در حال افزایش است و آثار عملی تصمیمات ما ازمرزهای ملی فراتر میرود. رشد مبادلات اقتصادی میان ملتها، آثار کلان تصمیمات ملی را در گسترده وسیعتری مشهود می نماید. اقتصاد و بوم شناسی ما در شبکه های در هم تنیده ای محصور می شود. امروزه در بسیاری از مناطق کره زمین با خطرات و صدمات برگشت ناپذیر و غیرقابل جبرانی به محیط زیست انسانی روبرو هستیم که اساس پیشرفت بشریت را در معرض تهدید قرارداده است…»[۴]
الگوهای توسعه که امروز در دنیا حاکم اند و با بینشی که مقامات دولتها دارند، احتمال این را که بتوان مسائل محیط زیست سیاره را در زمین و هوا و دریا در سطح جهانی به نتایج مناسبی رهنمون شد، بعید نشان میدهند. الگوهای توسعه اقتصادی و صنعتی جاری در دنیا بیشتر در جهت تخریب و انهدام محیط زیست انسانی گام بر می دارند، البته کشورهای توسعه یافته به دلیل مصرف بسیار بیشتر منابع و اسراف حریصانه خود بیشترین مسئولیت را در ایجاد وضعیت فعلی محیط زیست دارند، اما کشورهای در حال توسعه و جهان سوم نیز با توجه به جمعیت بسیار زیاد واجبار در تامین نیازهای معیشتی مردم خویش منابع طبیعی را بدون برنامه و صدماتی که به محیط زیست وارد می آورند مورد بهره برداری قرار می دهند. در عین حال این کشورها از آن جهت که خود نیز عموما الگوهای توسعه اقتصادی و صنعمی ممالک توسعه یافته را در پیش می گیرند در تخریب محیط زیست به نوعی شریک هستند.
روندهای تخریب محیط زیست در یک مقیاس جهانی به دست هر دو گروه کشورهای شمال و جنوب در حال انجام است و البته سهم کشورهای شمال در این میان بیشتر است و لذا وظیفه آنها در جهت ترمیم و حفاظت از محیط زیست نیز سنگین تر است. کشورهای جنوب به دلایل متعدد باید در افزایش تولید نا خالص ملی تلاش بسیار داشته باشند و به همین جهت تنظیم و مدیریت منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست نزد آنها اولویت ندارد. درک این مسئله آسانتر می شود اگر در نظر داشته باشیم استفاده از تکنولوژی های مدرن که موجبات تخریب محیط زیست را فراهم نیاورند برای آنها که عموما با بحران بدهی های خارجی روبرو هستند بسیار گران تمام می شود و همین آنها را از توجه جدی به خطرات زیست محیطی اطراف خود باز می دارد.
در مقابل چنین وضعیتی و با در نظر گرفتن اینکه تصمیمات کلان و چند جانبه گسترده بین المللی برای مقابله با آلودگی ها و حفاظت از محیط زیست روند کند و تدریجی را طی می کنند و اصولا در اجرا نیز با مشکلات زیادی روبرو هستند، لذا توجه به ترتیبات منطقه ای اهمیت فراوانی دارد. سودمندی ترتیبات منطقه ای از آنجا مشهود است که علاوه بر امکان استفاده از دستاوردهای تئوریک ترتیبات جهانشمول در یک سطح منطقه ای، مطابقت و سازگاری بیشتری نیز با ویژگی های اقلیمی و جغرافیایی و نیز مساعدتهای سیاسی هر منطقه دارند. این وضعیت در ترتیبات مربوط به حمایت و حفاظت از محیط زیست دریای مازندران می تواند نمونه برجسته ای را عرضه نماید، در عین اینکه ضرورت بهره مندی و برخورداری از تجربیات و اصول و قواعد جهانشمول قضیه نیز امری بدیهی و اثبات شده است.

۳/ عوامل تهدید کننده محیط زیست دریایی، هشدارهایی برای همکاری

عوامل گوناگونی محیط زیست حوزه دریای خزر را هدف گرفته است که هر یک از آنها می تواند به نحوی فرسایش ایجاد کند که در نهایت امکان بهره برداری از منابع دریا از همگان سلب شود و یا چنین کاری را پرهزینه گرداند. برخی از این عوامل از یکدیگر ناشی و منتهی به مراحلی می شوند که در نهایت می تواند با هدف ها و منافع کشورهای واقع در این حوزه تداخل کرده و مانع از تحقق آنها گردد. انسان ها بخش کوچکی از تاریخ جهان را بخود اختصاص می دهند، اما تهدیدی عظیم و فوری نسبت به اکوسیستم خزر دارند. طبیعت می تواند ازخود در برابر سطوح خاصی از آلودگی دفاع کند. اما هنگامی که فعالیت انسان میزان آلودگی را افزایش می دهد و در عین حال مانع از فرآیندهای پاکسازی طبیعی میگردد فاجعه زیست محیطی آغاز می شود. در آخرین ماه سال ۲۰۰۳، دادگاهی در قزاقستان، بزرگترین سرمایه گذار در صنایع نفت در آسیای مرکزی و قفقاز یعنی تنگیزشورون اویل را به پرداخت ۷۱ میلیون دلار غرامت بخاطر تخریب محیط زیست در اثر انباشت میلیون ها تن سولفور در کناره خزر محکوم کرد.[۵] در مورد منابع آلودگی دریایی ۶ مورد می توان برشمرد:

۱/آلودگی ناشی ازمنابع مستقر در خشکی،
۲/آلودگی ناشی از حفاری در دریا،
۳/ آلودگی ناشی از تخلیه مواد زاید و سمی، تخلیه زوائد اتمی که خطرناکترین اقدام بشمار می آید،
۴/آلودگی ناشی از کشتی ها،
۵/آلودگی ناشی از اتمسفر،
۶/حفاری و اکتشاف در بستر عمیق دریاها[۶]

منابع اصلی تهدید کننده محیط زیست دریای خزر عبارتند از:

۱-نوسانات سطح آب دریا:
سطح آب دریا در طی دوران های مختلف نوسان داشته است. دردوره هایی این سطح بسیار پائین بوده و دردوره هایی دیگر بالا آمده است. این فرآیند که همواره زمانبر بوده، سبب بروز تغییرات زیست محیطی و دگرگونی در فعالیت های اقتصادی این دریا شده است. یکی از ادوار بلند کاهش سطح آب دریای خزر که پس از دهه ۱۹۳۰ آغاز شد، مصادف با زمانی است که طرح های صنعتی و کشاورزی شوروری به اجرا در آمدند. همچنین تغییر بستر برخی از رودخانه ها، ایجاد دریاچه های مصنوعی، سدها، آب بندها و افزایش فعالیت انسان هادر این مناطق موجب کاهش سطح آب دریای خزر به پائین ترین میزان (۱۹ متر پائینتر از سطح دریاهای آزاد) تا سال ۱۹۷۷ شد. اما از سال ۱۹۷۸ برخلاف پیش بین یهای قبلی مبنی بر ادامه روند کاهش سطح آب، تا سال ۲۰۰۰ تراز آب دریا روند افزایش خود را آغاز کرد و بطور متوسط ساللانه ۱۵ سانتی متر به سطح آب اضافه شد. چنین وضعی تا سال ۱۹۹۵ ادامه داشت و از این سال پس روی آب خزر مشاهده شد.[۷] بالا آمدن آب خسارات زیست محیطی و اقتصادی زیادی را به کشورهای ساحلی تحمیل کرد، از جمله باعث انتقال مواد آلوده کننده صنایع و تولیدات نفتی در مناطق ساحلی به دریا و کاهش مواد غذایی ماهیان گردید[۸]. یکی دیگر از مسائل مهم دریای مازندران که به مشکل بزرگی تبدیل شده نوسانات سطح آب آن است. در دوره های زمانی متفاوت سطح آب دریا کاهش و افزایش دارد. آخرین سیکل این تغییرات از سال۱۳۵۶ شمسی آغاز شده و تا کنون دریای مازندران به روند بالا آمدن آب خود ادامه داده است. قبل از این دوره از سال ۱۳۰۸ تا ۱۳۵۶ سیکل کاهش ارتفاع آب جریان داشتکه به دلیل عمق کم در سواحل شمالی و شرقی در فاصله این دوره یک جابجایی ۱۸۰ کیلومتری در خط ساحلی پدید آمد. مشکلات ناشی از آن برای اتحاد جماهیر شوروی موجب گردید تا چند اقدام برای جلوگیری از کاهش ارتفاع آب اتخاذ گردد. منحرف ساختن وانتقال آب از رودخانه هایی که به اقیانوس منجمد شمالی می ریزند به سمت جنوب و به مقصد دریای خزر، بستن راه ورود آب به خلیج قره بغاز( این خلیج در کنار صحرای سوزان قره قوم است و بوسیله تنگه باریکی به دریای مازندران مرتبط است و میزان تبخیر در آن بسیار بالاست و سطح آن از سطح دریای خزر پایین تر است)، و بالاخره استفاد ه از پوشش مکانیکی ضد تبخیر و خشکانیدن قسمتهایی از ساحل کم عمق شرقی و شمال شرقی جهت تقلیل سطح تبخیر. برای مقابله با پیشروی آب دریا که بیشترین خسارات را متوجه کشور ایران و جمهوری آذربایجان نموده و طی سالیان اخیر بسیاری واحدهای مسکونی و اداری و تجاری و صیدگاهها را از بین برده، طرحها و نظرات مختلفی مطرح شده است. از جمله ازبکستان و قزاقستان طرح مشترکی برای احداث یک کانال ۳۰۰ کیلومتری بین دریای مازندران و دریاچه آرال جهت انتفال آب به آن که برخلاف دریای مازندران آب آن کاهش شدیدی حدود ۴۰ درصد مساحت ا ولیه داشته است. ظاهرا کارشناسان ایرانی نیز طرح متقابلی جهت انتقال آب از یکی از نقاط ساحلی به طرف دریاچه نمک یا کویر لوت یا سایر نقاط کم آب از طریق لوله های قطور و پمپاژ قوی و تشکیل دریاچه های مصنوعی ارائه داده اند.

۲-مشکلات بوم شناختی:

در سالهای اخیر میزان آلودگی و افزایش سطح آب تا حد خطرناکی با یکدیگر منطبق شده اند. تا یک دهه قبل علت اصلی آلودگی آبهای دریای خزر فاضلاب های صنعتی از ساحل بودند که بهدریا ریخته می شدند. توسعه گسترده منابع هیدروکربور مشکلات بزرگتری را برای آینده مطرح می سازد، بخصوص که تولید به دروندریا منتقل شده است. آثار زیانبار زوال زیست محیطی دریای خزر را نباید ناچیز شمرد، بخصوص که سواحل خزر توان بالقوه غیر نفتی مهمی را نیز دارد. ایران در منطقه خزر، باو جود آنکه تنها ۴ درصد از کل خاک کشور را در بر می گیرد و هیچ گونه بهره برداری از منابع نفت و گاز واقع در این منطقه از جمله در آبهای آن صورت نمی گیرد، در مقابل ۴۰ درصد از فعالیت های کشاورزی را به خود اختصاص داده است. همچنین در سراسر منطقه ساحلی، بویژه در سمت ایران و روسیه، تعداد زیادی از مردم از طریق ماهیگیری زندگی می کنند. بعلاوه سواحل خزر باعث جذب گردشگرانی از مناطق مختلف می شود. اما با توجه به آلودگی شدیدا در حال گسترش، مردمان کشورهای منطقه خزر در آینده به سختی خواهند توانست از منابع متکی به دریا –که هرکدام توانی بالقوه را برای رشد و توسعه ارائه می دهند- کماکان بهره برداری کنند.

۳-مسائل زیست شناختی:

از آثار مهم آلودگی آب با منشا نفت یا پساب ها، مشکلات زیست شناختی است که برای موجودات زنده دریایی بوجود می آید. از آنجا که نفت خام یک ماده خالص نیست و در آن انواع هیدروکربورها با تفاوت های فیزیکی و شیمیایی مختلف وجود دارد، هنگامی که دریا را آلوده می سازد به اشکال گوناگون تبلور پیدا می کند که غالبا برای آبزیان مضر است. تعدادی از آنها که سبکترند، بسرعت تبخیر می شوند و هوا را آلوده می سازند. بخشی دیگر بصورت ذرات معلق در دریا شناور باقی می مانند که گاهی ماهیان آنها را می خورند و دچار مسمومیت می شوند. قسمت هایی از نفت جذب پوست آبزیان دریا می شود و تعدادی نیز رسوب کرده و باعث آلودگی موجودات کف زی می گردد. قسمتی نیز به شکل لایه نازکی در سطح دریا قرار گرفته از نفوذ نور خورشید می کاهند. بالاخره بخشی نیز بصورت توده هایی در می آیند که در اثر جریان آب و باد بطرف ساحل رفته و سبب آلودگی آن می شوند.[۹]
سرازیر شدن انواع پسابهای صنعتی بویژه نفت و فراورده ها و سموم، ضمن آلوده ساختن آب دریا، حیات آبزیان را نیز به خطر انداخته است. به گزارش سازمان شیلات آذربایجان به گزارش سازمان شیلات جمهوری آذربایجان صید انواع آبزیان بویژه ماهی خاویار، به شدت کاهش یافته و به علاوه کمیته اکولوژی و محیط زیست جمهوری یاد شده اخیرا هشدار داده که نسل آبزیان دریای مازندران در مخاطره است و نبودن نظارت دقیق صید قاچاق را در جمهوری های تازه استقلال یافته افزایش داده است. در مورد ماهیان و منابع زیستی این دریا باید افزود که شرایط ویژه اکولوژیک و مهاجر بودن ماهیان این دریا ایجاب میکند یک نظام مدیریتی و سهمیه بندی استحصال ماهی اندیشیده شود.
ماهیان خاویاری تنها گونه آبزی کم نظیر موجود در دریای خزر است که با ۱۰۰ تا ۲۵۰ میلیون سال قدمت از عصر ژوراسیک با برخورداری از تکامل فیلوژنی تا کنون در دریای خزر زیست می کند. پس از فروپاشی شوروی، مسئله صید قاچاق انواع ماهیان خاویاری دریای خزر به یکباره افزایش یافت. در جریان سفر ماهی های کوچک از رودخانه ولگا به آبهای سرد و عمیق جنوب خزر در میانه راه قاچاقچیان با استفاده از مواد منفجره نسبت به کشتن و یا بیهوش نمودن ماهی های خاویاری و جمع نمودن آنها با تور های گسترده در مناطقی از داغستان و شمال آذربایجان اقدام می نمایند. اکنون بیش از ۹۰ درصد ذخایر ماهیان خاویاری دریای خزر به علت صید قاچاق نابود شده است. امروز ذخایر ارزشمند ماهیان خاویاری دریای خزر بیش از هر زمانی در طول چند میلیون سال زیست، با خطر انقراض مواجه است[۱۰].

۴-فعالیت های نفتی و صنعتی:

تاکنون مهمترین منبع آلودگی ناشی از نفت در دریای مازندران از حوزه های نفتی در جمهوری آذربایجان بوده است. واگذاری پاره ای امتیازات جهت اکتشاف و شناسایی و استخراج ئیدروکربوری در دریای مازندران خطرات ناشی از به هم خوردن اکوسیستم و محیط زیست دریایی را به شدت افزایش می دهد.

۴/رسیدگی به مسائل زیست محیطی دریای مازندران بر اساس ترتیبات منطقه ای

برای اشاره مجدد به اهمیت مباحث مربوط به حمایت و حفاظت از محیط زیست و اکوسیستم زمین کافی است یاد آور شویم که با توجه به اقدامات عراق در جنگ کویت علیه محیط زیست منطقه خلیج فارس، کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد در قالب طرح جنایات علیه صلح و امنیت بشریت، استفاده از وسایل جنگی را که به منظور وارد آوردن خسارات شدید، گسترده و دراز مدت بر محیط طبیعی زیست به کار برده می شوند یا امکان دارد چنین آثاری داشته باشند، جنایت جنگی بسیار مهم تلقی می نماید.[۱۱] خوشبختانه در مورد دریای مازندران با توجه به فضای مسالمت آمیز و روح همکاری و همزیستی موجود میان دولتهای ساحلی، احتمال برخورد مسلحانه بسیار بعیدی می نماید. ولی بدون استفاده از وسایل جنگی نیز خسارات شدید ، گسترده و دراز مدت بر محیط طبیعی زیست امکان پذیر است، در صورتی که دولتهای منطقه در یک ترتیبات سنجیده و اصولی به همکاری نپردازند. بویژه اینکه دریای مازندران ویژگی های منحصر به فردی دارد که مهمترین آنها بسته بودن آنست. البته در این مورد کنوانسیون حقوق دریاها توجه داشته است.
کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها در ماده ۱۲۳ تحت عنوان همکاری دولتهای هم مرز دریاهای بسته و نیمه بسته، مقرر می دارد که: دولتهای هم مرز در دریاهای بسته و نیمه بسته باید در اعمال حقوق خود و در اجرای وظایف خود تحت این کنوانسیون با یکدیگر همکاری نمایند. برای این منظور باید مستقیما یا از طریق یک سازمان منطقه ای ذیربط در تحقق موارد زیر کوشش نمایند:

الف) هماهنگی مدیریت، حفاظت، استخراج و بهره برداری منابع زیستی دریا،
ب) هماهنگی در اجرای حقوق و تکالیف، با در نظر گرفتن حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی،
ج)هماهنگی سیاستهای پژوهشهای علمی و در مورد لزوم و مقتضی برنامه های مشترک پژوهشهای علمی در ناحیه،
د) در صورت لزوم دعوت از دیگر دولتهای علاقمند یا سازمانهای بین المللی برای همکاری با آنها در پیشبرد اصول این ماده.[۱۲]

ویژگی دیگر دریای مازندران بعنوان یک دریای بسته این است که اصول و قواعد حقوق دریاها در تقسیم مناطق دریایی نظیر سرزمینی و فلات قاره و غیره در آن صادق نیست و بعلاوه هیچ رژیم حقوقی خاصی نیز بر آن حاکم نیست و نوعی حالت مشاع بودن در این دریا وجود دارد. با توجه به ویژگی یاد شده ضرورت همکاری دولتهای ساحلی پنجگانه در تنظیم و اجرای اصول و قواعد و مقررات ویژه حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی برای آن حائز اهمیت بسیار است. چنین ترتیبات منطقه ای که ویژگی ها و خصوصیات محلی محیط زیست دریایی را در نظر دارند، می تواند علی رغم نظامهای سیاسی و اجتماعی متفاوت دولتهای عضو آن کارایی داشته باشد. این نکته ای است که مجمع عمومی ملل متحد نیز بر آن صحه نهاده است. در قطعنامه ۱۹۹۷ مجمع عمومی در سال ۱۹۷۳ می خوانیم: «…. مسئولیت اقدام برای حفظ و تحکیم محیط زیست عمدتا بر عهده حکومتهاست و در مرحله دولتها در سطح ملی و منطقه ای می توان کارایی بیشتری باشد…»[۱۳] بدین جهت است که عمده حقوق بین الملل آلودگی دریایی از همکاری های منطقه ای حاصل آمده است. همکاری های منطقه ای نیز مانند همکاری های گسترده تر بین المللی می تواند به درک رابطه علت و معلولی میان انسان و محیط زیست و همچنین درک تغییرات زیست محیطی در حال وقوع در سطح منطقه ای کمک فراوانی نماید.
ترتیبات منطقه ای را می توان بر اساس نحوه نگرش به مساله آلودگی دریایی بر حسب موردی، چارچوبی و یا جامع طبقه بندی نمود. مطابق با نگرش موردی که در شمال شرقی آتلانتیک تجربه شد، انواع و موارد معینی از آلودگی دریایی از طریق کنوانسیونهای ویژه هر مورد تحت پوشش قرار می گیرند، از جمله موافقتنامه ۱۹۶۹ بن برای همکاری در مقابله با آلودگی نفتی دریای شمال، کنوانسیون ۱۹۷۲ اسلو برای جلوگیری از آلودگی دریای ناشی از تخلیه زائد از کشتی و هواپیما، کنوانسیون ۱۹۷۴ پاریس برای جلوگیری از آلودگی دریایی تاشی از منابع مستقر در خشکی، کنوانسیون ۱۹۷۷ لندن در مسئولیت مدنی صدمات آلودگی نفتی ناشی از اکتشافات یا بهره برداری منابع زیر دریا و یادداشت تفاهم ۱۹۸۲ در مورد کنترل دولت صاحب بندر بر اجرای موافقتنامه های ایمنی دریانوردی و حمایت از محیط زیست دریایی. همچنین تعداد زیادی موافقتنامه هایی زیرمنطقه ای و دو جانبه نیز در رابطه با عمدتا کنترل آلودگی ناشی از تصادمات کشتی ها وجود دارد. در سال ۱۹۸۳ میان ایالات متحده و مکزیک موافقتنامه ای در مورد همکاری در رفع مشکلات زیست محیطی در ناحیه مرزی میان دو کشور منعقد گردی دکه در آن همچنین بر هماهنگی تلاشهای طرفین در مقابله با مشکلات و مسائل در هوا، زمین و آب تاکید گردیده است.[۱۴] بر اساس نگرش جامع، همه منابع آلاینده دریایی در یک کنوانسیون مستقل در نظر گرفته می شوند. کنوانسیون ۱۹۷۴ هلسینکی در حمایت از محیط زیست دریایی حوزه دریای بالتیک مورد منحصر این نگرش را عرضه می دارد.[۱۵]
اما نگرش چارچوبی تناسب را با موقعیت دریای مازندران دارا می باشد. بر طبق این نگرش دولتهای ساحلی یک دریای ساحلی یک دریای بسته یا نیمه بسته مبادرت به انعقاد یک کنوانسیون فراگیر می نمایند که اصول عالم کنترل آلودگی و حفاظت از محیط زیست را تعیین می نماید و اعضاء تنظیم مقررات تفصیلی در مورد هر یک از منابع آلاینده و یا موضوعات زیست محیطی را به پروتکل ها ویژه هر مورد می سپارند.
این سیستم ابتدا در سال ۱۹۷۶ در کنوانسیون حمایت از دریای مدیترانه در برابر آلودگی تحت نظارت برنامه دریاهای منطقه ای برنامه محیط زیست ملل متحد متبلور گردیدکه به دنبال خود پروتکلهای موردی را به همراه داشت. طرح اقدام در مدیترانه به عنوان مدلی برای دیگر در پایان منطقه ای مورد استفاده قرار گرفت که از جمله خلیج فارس و دریای عمان در سال ۱۹۷۸، خلیج گینه در سال ۱۹۸۱، دریای کارائیب و خلیج مکزیک در سال ۱۹۸۱، دریای سرخ و خلیج عدن ۱۹۸۲ و پاسیفیک جنوبی در سال ۱۹۸۶ می توان نام برد.
در میان مثالهای دیگر مورد خلیج فارس و دریای عمان به لحاظ ارتباط مستقیم با ایران قابل بررسی است. با افزایش اهمیت مسئله آلودگی محیط زیست و لزوم همکاری و هماهنگی میان دولتهای منطقه خلیج فارس، ایران، بحرین، کویت، عراق، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی اقدام به انعقاد کنوانسیون کویت نمودند. برنامه های اجرایی این همکاری ها از سال ۱۹۷۴ آغاز گردید و پش از مذاکره و گردهمایی کارشناسان و بررسی گزارشات و اسناد، زمینه لازم برای برگزاری کنفرانس «نمایندگان تام الاختیار منطقه ای در کویت برای حمایت و پیشبرد محیط زیست دریایی و نواحی ساحلی » فراهم آمد که در نهایت در ۲۴ آوریل ۱۹۷۸ به امضاء کنوانسیون منطقه ای کویت برای همکاری در مورد حمایت از محیط زیست دریایی در برابر آلودگی و همچنین برنامه عملیاتی و پروتکل ویژه همکاری منطقه ای برای مبارزه با آلورگی ناشی از نفت و سایر مواد زیان آور در موراد اضطراری در همان تاریخ منجر گردید.
در این کنوانسیون بعد از تعریفات، شمول جغرافیایی و تعهدات عمومی، به آلودگی از کشتی ها در ماده ۴، آلودگی ناشی از تخلیه مواد زائد از کشتی و هواپیما در ماده ۵، آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی در ماده ۶، آلودگی ناشی از اکتشاف و بهره بردای بستر دریای سرزمینی و زیر بستر آن و فلات قاره در ماده ۷، در ماده ۸ آلودگی ناشی از سایر فعالیت های انسان، در ماده ۹ همکاری برای مقابله با موارد اضطراری آلودگی، ماده ۱۰ در مورد همکاری های علمی و فنی، ماده ۱۱ ارزیابی محیط زیست، ماده ۱۲ کمک های فنی و غیره، ماده ۱۳ مسئولیت و جبران خسارات و ماده ۱۶ در مورد ایجاد سازمان منطقه ای برای حمایت از محیط زیست دریایی[۱۶] ( شامل شورا- دبیر خانه – کمیسیون قضایی) پیش بینی گردیده است.
در این کنوانسیون دو نکته مهم مشاهده می شود که نشاندهنده اهمیت اصل همکاری طرفین است. نکته اول اینکه در این کنوانسیون برای احتراز از اختلاف در مورد به کارگیری نام خلیج فارس برای منطقه دریایی مورد نظر، هیچ جا نام خلیج فارس آورده نشده است بلکه گفته شده است محیط زیست دریایی منطقه مشترک میان… که با مختصات مربوط به خلیج فارس شمول جغرافیایی آنرا تعیین و در کنوانسیون از آن به عنوان «منطقه دریایی» نام برده می شود. نکته قابل ذکر اینکه براساس ماده ۱۵، کنوانسیون کویت حقوق یا دعاوی حاکمیت در مورد قلمرو دریایی دولت های عضو دخالتی ندارد و به لحاظ مسائل حقوقی دریای مازندران شاید این الگو بتواند بر حل مسئله کمک کند.
در کنوانسیون کویت اقداماتی که دول عضو باید به عمل آورند بر دو قسم است. اقدامات انفرادی شامل وضع مقررات ملی (تعیین مرجع ملی که در ایران سازمان حفاظت محیط است) و الحاق به کنوانسیونهای دیگر، اقدامات دسته جمعی به تنظیم پروتکل ها باز می گردد. که پروتکل مربوط به آلودگی ناشی از اکتشاف و بهره برداری از فلات قاره بعد از برقرای آتش بس در جنگ ایران و عراق، در ۲۹ مارس ۱۹۸۹ به امضاء کلیه دولتهای عضو کنوانسیون کویت رسید.[۱۷]
در رابطه با اولویت و ضرورت همکاری به توافق منطقه ای دیگری اشاره می شود. در سال ۱۹۷۸ موافقتنامه ای میان دولتهای بولیوی، برزیل، کلمبیا، اکوادور، گویان، پرو، سورینام و ونزوئلا منعقد گردید که به پیمان آمازون موسوم گردید. هدف آن پیمان هماهنگ سازی توسعه حوزه رودخانه آمازون و حفاظت محیط زیست از طریق استفاده معقول از منابع آن بود . اصول پیمان شامل:

۱/استفاده دقیق و محتاطانه از منابع آب منطقه،
۲/حق هریک از طرفین در توسعه سرزمین خود در حوزه آمازون تا آنجا که تاثیر زیان آوری بر سرزمین های طرفهای دیگر نداشته باشد،
۳/ کشتیرانی آزاد در تمام رودخانه های منطقه،
۴/بهبود و پیشبرد امر بهداشت و ایجاد زیر بنای حمل ونقل (ترابری) و ارتباطات،
۵/تشویق تلاشهای پژوهشی مشترک،
۶/ ترویج توریسم ، است.[۱۸]

پیمان آمازون مثال برجسته ای است از اینکه ملل واقع در یک منطقه جغرافیایی چگونه می تواند علی رغم نظام های سیاسی و اجتماعی متفاوت، برای مقابله با مسائل و مشکلات مشترک اکولوژیک . مربوط به توسعه با یکدیگر متحد شوند. اگرچه یک گروه بندی قدرتمند و فراملی یکپارچه نیست ولی توانایی آن در جلب همکاری نشان میدهد که اگر چه هیچ دولتی را نمی توان علیرغم خواسته اش مقید ساخت، ولی می توان انواع معینی از مشکلات و مسائل را از طریق همکاری بین دولتی حل و فصل نمود.[۱۹]

البته هدف اصلی این پیمان یعنی متوقف ساختن غارت بی رحمانه و از نظر اکولوژیک فاجعه بار منابع حوزه آمازون تامین نگردیده است ولی پیشرفت در این جهت صورت گرفته است. به علاوه احتمال بالقوه جنگ ناشی از رقابتهای ملی جهت بهره برداری هر چه گسترده تر اقتصادی از ناحیه کاهش یافته است. پیمان آمازون دارای ارزش عملی وعناوین است که در گسترش روابط طرفین آن موثر است.
با در نظر گرفتن اولویت یافتن ژئواکونومیک (اقتصاد مبتنی بر جغرافیا) بر سیاست مبتنی بر جغرافیا (ژئوپلیتیک) اهمیت منابع در مناطق مشترک بیش از پیش جنبه استراتژیک به خود می گیرند که میتواند مقدمه مسائل خطیرتری در روابط دولتهای یک منطقه جغرافیایی مشترک گردد. اهمیت مسائل زیست محیطی در این رابطه قابل توجه بوده وهمکاری در حمایت از محیط زیست چنین منطقه ای نه تنها بخودی خود واجد اهمیت است بلکه می تواند بعنوان عاملی در ممانعت از بروز بحران مطرح باشد. برنامه محیط زیست ملل متحد در این زمینه واکنش نشان داده است.

شورای عامل یونپ با در نظر گرقتن گزارش دبیر اجرایی[۲۰] در مورد منابع طبیعی مشترک و جنبه های حقوقی کاوش و حفاری در دریا، از حکومتها و سازمانهای بین المللی می خواهد در جهت اجرای اصول رفتاری در حوزه محیط زیست برای هدایت دولتها در حفظ و بهره برداری هماهنگ از منابع طبیعی مشترک میان دو یا چند دولت[۲۱] و نیز انعقاد مطالعه جنبه های حقوقی زیست محیطی در ارتباط با حفاری و کاوش در درون محدوده های صلاحیت ملی، اقدامات بیشتری بعمل آورند.[۲۲]
با در نظر گرفتن آنچه که در مورد ترتیبات منطقه ای حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی و ضرورت همکاری دولتهای ذی نفع در یک منطقه مشترک بیان شد، مشاهده میشود که دریای مازندران کلیه شرایط را برای احراز موقعیت یاد شده دارا می باشد و خوشبختانه دولتهای ساحلی روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان و ایران گامهای مهمی در جهت برداشته اند.

۵/ نگاه حقوقی به مسئله محیط زیست خزر

تمام آنچه تا کنون درباره مسائل زیست محیطی دریای مازندران و خطراتی که اکوسیستم منحصر آنرا تهدید می کند گفته شد در حالتی است که این دریا از نظر حقوقی دارای وضعیت ویژه ای است.[۲۳] بدین معنی که مفاهیم ویژه دریاها نظیر دریای سرزمینی، منطقه نظارت ، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره در دریای مازندران مطرح نیست. از نطر حقوق بین الملل دریای مازندران جزو دریاهای کاملا بسته به حساب می آید و اصول و قواعد دریاها که در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها عرضه گردیده در مورد آن جاری نیست. در هیچ یک از قراردادها و توافقهایی که در گذشته در مورد مسائل دریای مازندران وجود داشته به لحاظ قدمت اشاره ای بر بستر و زیر بستر و نحوه بهره برداری و مالکیت منابع و ذخایر معدنی و ئیدروکربوری فلات قاره آن نیست و حتی بهره برداری از منابع زیستی دریای مازندران نیز بجز در یک نوار ساحلی انحصاری ۱۰ مایلی وضعیت حقوقی مشخصی ندارد.
بدین لحاظ هنگامی که مسائل زیست محیطی و نحوه حمایت و حفاظت از اکوسیستم دریای مازندران، در ارتباط با فعالیتهای گوناگون دولتهای شاحلی مطرح می گردد، کاستی های بسیاری از نقطه نظر حقوقی و تشکیلاتی و ساختاری در مورد نحوه حمایت از محیط زیست دریایی نمودار می گردد. البته بعضی فعالیتها در گذشته جهت زیست محیطی داشته، از جمله بر اساس موافقتنامه همکاری علمی و فنی ایران و اتحاد جماهیر شوروی در ۲۵ فوریه ۱۹۷۱، تفاهمنامه ای در ۱۹۷۲ در زمینه مبادله اطلاعات و اسناد فنی و گروههای علمی و کارشناسی برای بررسی مسائل زیست محیطی دریای مازندران به امضاء رسید که به دنبال خود در سال ۱۹۷۳ توافق بر سر ایجاد یک گروه کاری دائمی به همراه داشت. گروه کار مزبور در سال ۱۹۸۳ در اجلاس هفتم خود در تهران یادداشت تفاهم جدیدی منعقد نمودند که البته به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای مسائل زیست محیطی دریای مازندران در برخورد با دگرگونی های اتحاد جماهیر شوروی و استقلال جمهوری های آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان و افزایش تعداد کشورهای حاشیه دریای مازندران از دو به پنج کشور نبوده است.

پس در برابر شرایط ویژه ای که دریای مازندران از نقطه نظر عدم وضوح و قطعیت حقوقی حاکم بر آن و نیز حساسیتهای ژئوپلیتیک و همچنین حقوق بین الملل به عنوان یک دریای بسته دارد، مسائل مربوط به حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی آن چگونه حل و فصل می گردد.
متخصصان محیط زیست از کشورهای روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، ایران و آذربایجان در باکو در اواخر مهرماه ۱۳۸۱ برای بررسی مشکلات زیست محیطی دریای خزر جمع گردیدند. مهمترین موضوعات در آلودگی دریای خزر اکنون نفوذ بی انتهای سموم آفت کش در مزارع نزدیک به ساحل، نشت نفت از چاه های نیمه فعال و همچنین نفتکش ها، تعداد کاهش یابنده گونه های مختلف ماهی ها بخصوص اوزون برون و قاچاق خاویار در کشورهای حاشیه خزر است.

۶/فعالیت های بین المللی در مورد محیط زیست خزر

به طور کلی حفاظت از محیط زیست بصورتی که از مباحث عمده در حقوق بین الملل مطرح شده است که آغاز آن به صورت نمادین از سال ۱۹۷۲ با کنفرانس محیط زیست انسانی ملل متحد در استکهلم بوده است. بعد از آن موسسه تخصصی جدید ملل متحد با نام برنامه محیط زیست ملل متحد ایجاد گردیدکه مرکز آن در نایروبی کنیا است و عهده دار پیشبرد حقوق بین الملل زیست می باشد.
حفاظت از محیط زیست بدون بنیان حقوقی نیست ولی دولتها همچنان در محدوده قلمرو خود دارای حاکمیت هستند و مبحث محیط زیست هنوز تابع هیچ نهادی نیست که اقتدار تنظیم همه جنبه های آن را داشته باشد. عمده تعهدات حقوقی یعنی آنچه که ورای مفاهیم انتزاعی مطرح است بصورت قوانین ملی و معاهدات دو یا چند جانبه و کنوانسیونها می باشد.
این تعهدات حوزه های خاصی نظیر آلودگی دریایی، آلودگی های هوا، شرایظ آب و هوایی متغیر، تحقیقات و غیره را در بر دارد.
همچنین آراء داوری نیز از منابع تشخیص الزامات حقوقی در مباحث محیط زیست می تواند باشد، از جمله داوری مربوط به قضیه کارخانه اسملتر[۲۴] میان کانادا و ایالات متحده درسال ۱۹۴۱ که در آن دادگاه نظر داد که بر اساس حقوق بین الملل هیچ دولتی حق ندارد از سرزمین خود به طریقی استفاده نماید یا اجازه استفاده از آنرا بدهد به نحوی که فضای سرزمین دیگری را آلوده سازد و بهمین جهت دولت کانادا مسئول شناخته شد. نیز قضیه دریاچه لانو [۲۵] میان فرانسه و اسپانیا در سال ۱۹۵۷ مربوط به انحراف آبهای جاری فرانسه به اسپانیا در این مورد مطرح می گردد.[۲۶]
در اصل ۲۱ اعلامیه استکهلم در کنفرانس ۱۹۷۲ ملل متحد در محیط زیست انسانی نفوذ وتاثیر آرای داوری یاد شده به عنوان اعلان حقوق بین الملل عرض مشاهده می گردد، آنجا که می گوید:«… دولتها بر اساس منشور ملل متحد و اصول حقوق بین الملل دارای حق حاکمیت در بهره برداری از منابع خود مطابق سیاستهای زیست محیطی خود هستند…» وی می افزاید که در عین حال مسئولیت دارند اجازه ندهندکه فعالیتهای تحت صلاحیت آنها یا تحت کنترل آنها موجبات وارد آمدن صدمه به محیط زیست دیگر دولتها یا نواحی خارج از محدوده های صلاحیت ملی را فراهم آورد.[۲۷]
به طور کلی آزمایشات سلاحهای هسته ای، حوادث هستهای نظیر آنچه در سال ۱۹۸۶ در راکتور اتمی چرنوبیل شوروی سابق رخ داد، مصرف سوختهای فسیلی و آثار گلخانه ای ، تخریب لایه اوزن در جو، باران اسیدی، صدمه به حیات دریایی و تخریب زیست پرندگان و حشرات از مواد شیمیایی جلوه پایی از پیچیدگی مسائل زیست محیطی را به نمایش می گذارند.

در سند نهایی کنفرانس هلسینکی در سال ۱۹۷۵ در مورد امنیت و همکاری در اروپا، همکاری برای کنترل آلودگی هوا و پیشبرد برنامه ای برای مراقبت و ارزیابی این نوع آلودگی پیش بینی گردید. در سال ۱۹۷۹ یکی از مهمترین تلاشها در جهت توسعه قواعد حقوق بین الملل مربوط به آلودگی اتمسفر، در کنوانسیون آلودگی هوایی ماوراء مرزی کمیسیون اقتصادی متحد برای اروپا بود. تحت این کنوانسیون دولتهای متعاهد موظف هستند بتدریج آلودگی ناشی از گازهای سولفوری و دی اکسید نیتروژن را کاهش دهند.[۲۸]

در سال ۱۹۸۴ تعدادی از دولتهای اروپای غربی و کانادا اعلامیه ای در مورد بارانهای اسیدی منتشر ساختند. مبحث بارانهای اسیدی در روابط کانادا و ایالات متحده موجب تنشهایی بوده است. هر دو کشور بویژه آمریکا در مورد آثار زیان آور باران اسیدی(منابع صنعتی موجب آسیب به منابع طبیعی نظیر آبها و جنگلها از طریق باران اسیدی) از کشور دیگر اظهار نگرانی داشته اند، که همکاری دو دولت را برای مبارزه با این پدیده مخرب محیط زیست به همراه آورده است.
با وجودی که آلودگی در اتمسفر شکلی از آلودگی ناشی از زمین است ولی بر اساس کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، آلودگی از اتمسفر به عنوان یک منبع مستقل آلودگی دریایی در نظر گرفته شده که در آن کنوانسیون از همه دولتها می خواهد به تدوین و اجرای قوانین ملی برای جلوگیری از آلودگی دریا از طریق اتمسفر و همچنین ایجاد قواعد جهانی و منطقه ای برای جلوگیری از آلودگی اتمسفری بپردازند، مفهومی که شامل آلودگی ناشی از باران اسیدی نیز می باشد.
حقوق بین الملل آلودگی دریایی در عین حال بخشی از حقوق بین الملل محیط زیست نیز می باشد که در رابطه با پیشگیری، کاهش و کنترل آلودگی و نیز حفاظت از منابع سیاره زمین مطرح است. بر اساس تعریف کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، آلودگی دریایی عبارت از «وارد نمودن مواد و اشیا و نیز انرژی در محیط زیست دریایی از طریق دخالت مستقیم یا غیر مستقیم انسان است که منجر به آثار زیان آوری نظیر آسیب به منابع زیستی و حیات دریایی، خطر برای سلامت انسان، ایجاد مانع در فعالیتهای دریایی از جمله ماهیگیری و دیگر استفاده های مشروع از دریا با لطمه زدن به کیفیت استفاده از آب دریا و تقلیل ویژگی های سازگار با انسان گردد و یا احتمال ایجاد این آثار راد اشته باشد.
در مورد چارچوب حقوقی آلودگی دریاها باید گفت که حقوق بین الملل عرفی درباره آلودگی دریایی قواعد اندکی را عرضه میدارد و بیشتر دامنه صلاحیت قانونگذاری و اعمال قوانین توسط دولتها را از لحاظ مسائل مربوط به آلودگی دریایی تعیین کرده که وافی به مقصود نیست. به همین لحاظ کمبودهای حقوق بین الملل عرفی، عمده اصول و قواعد بین المللی آلودگی دریاها در قرارداد منعکس است که در سطح جهانی ( معاهدات عمومی چند جانبه)، منطقه ای و زیر منطقه ای (معاهدات دو جانبه) جریان یافته است. به علاوه بخش دوازدهم کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها تحت عنوان حمایت و حفاظت محیط زیست دریایی، چارچوب رژیمهای حقوقی را بر اساس اصول عمومی، همکاریهای جهانی و منطقه ای، کمکهای فنی، نظارت و ارزیابی محیط زیست و مسئولیت ها، فراهم می آورد.
در مورد آلودگی ناشی ار منابع مستقر در خشکی و حفاری در دریا مقررات و قواعد جهانشمولی تنظیم نشده و هر دو مستلزم نوعی برخورد در سطوح منطقه ای هستند. آلودگی از جانب اتمسفر در سطح منطقه ای مورد توجه قرار گرفته و مسئله حفاری در بستر عمیق دریاها مسئله آینده مجامع بین المللی است.
آلودگی ناشی از فعالیت کشتی ها هدف عمده اقدام حقوقی در سطح جهانی بوده است که کنوانسیون بین المللی ۱۹۵۴ برای جلوگیری از آلودگی نفتی دریاها اولین مقررات جهانی را عرضه نموده که البته محدود بود به مبارزه با تخلیه عمدی در بعضی مناطق در اقیانوسها بود. البته مهمترین قواعد جهانشمول از آلودگی نفتی مشاهده می شود. تخلیه مواد زائد هم به نوعی تنظیم مقررات جهانشمول دست یافته که در کنوانسیون ۱۹۷۲ جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه مواد زائد و دیگر مواد منعکس است.[۲۹]

کنوانسیونهای طراحی شده برای جلوگیری از تصادمات در دریا هم به طور غیر مستقیم رژیم جهانشمول حمایت از محیط زیست دریایی را تقویت می کنند. بطورکلی حقوقی بین الملل در دو دهه اخیر مطالب زیادی در مورد آلودگی دریایی بدست آورده است ولی جامعه بین المللی هنوز تا بهره برداری از اصول و قواعد بین الملل محیط زیست دریایی فاصله زیادی دارد.
یک رژیم حقوقی برای محیط زیست نه فقط در بر خورد با حاکمیت ملی دولتها به مشکل میرسد بلکه مباحث اقتصادی و ایدئولوژیک نیز در این رابطه بسیار حساسیت به وجود آورده است. از طرف دیگر تضاد میان هدفهای حفظ محیط زیست با توسعه اقتصادی مشهود است. مدلهای سنتی توسعه غالبا آثار و عواقب زیست محیطی را نادیده می گیرند. در این رابطه مساله اصلی یعنی رابطه زیست با اقتصاد و سیاستها و اولویت های اجتماعی کلید اصلی قضیه است که چکونه باید نگرانی های زیست محیطی را در برنامه ریزی های اقتصادی در نظر گرفت. کنفرانس ۱۹۹۲ ریودوژانیرو اصول کلی رابطه فوق الذکر را مطرح نمود ولی وارد جزئیات نگردید.
۷/ چارچوب همکاری در مسئله محیط زیست خزر

با توجه به این واقعیت که اساسا اعمال مدیریت زیست محیطی در محیطی همچون خزر در چارچوب یک پیمان همکاری جمعی زیست محیطی میسر بوده و تلاش کشورها بصورت انفرادی منتج به فایده نخواهد بود، بر این اساس، همکاری در چارچوب یک کنوانسیون زیست محیطی مد نظر کشورهای حاشیه خزر قرار گرفت. بدلیل وجود خطرات جدی زیست محیطی، برنامه محیط زیست ملل متحد برای تشویق کشورهای ساحلی به تهیه کنوانسیون محیط زیست دریای خزر، شش نشست با حضور نمایندگان کشورهای ساحلی و سازمانهای بین المللی از زمستان ۱۳۷۳ تا پائیز ۱۳۷۹ برگزار نمود. هفتمین نشست آن بدون حضور ترکمنستان در ۲۴ تیر ۱۳۸۱ در تهران برگزار گردید موارد اختلاف اکثرا حل و فصل گردید. بجز تشکیل سازمان همکاری محیط زیستی در دریای خزر که آذربایجان با آن مخالف است، کنوانسیون محافظت از محیط زیست دریای خزر آماده امضا می باشد. قرار بود که این کنوانسیون در روزهای ۲۵ تا ۲۹ ژانویه ۲۰۰۳ در تهران امضا گردد، اما مطابق آخرین اخبار، قزاقستان و ترکمنستان حاضر نشدند تا در این جلسه شرکت نمایند[۳۰]. در عین حال ویکتور کالوژنی، از باکو در روزهای ۱۸ و ۱۹ ژانویه ۲۰۰۳ دیدار و با خلف اوغلو راجع به مسائل مختلف و از جمله دیدگاه های دو کشور در مورد کنوانسیون محیط زیست خزر گفتگو نمود.[۳۱] او گفت که به احتمال قوی این کنوانسیون در تهران امضا و یا توشیح میگردد.
اجلاس تهران در موعد مقرر تشکیل نگردید، همانطور که در اکتبر ۲۰۰۲، اولین قرار برای این اجلاس نیز به تشکیل جلسه نیانجامید[۳۲].
یکی دیگر از فعالیت های محیط زیستی مجددا به سازمان ملل متحد باز می گردد. برنامه محیط زیست ملل متحد[۳۳] با مساعدت برنامه عمران ملل متحد[۳۴] و بانک جهانی برنامه ای را با همکاری کشورهای ساحلی به نام برنامه محیط زیست دریای خزر[۳۵] پایه گذاری نمود. این برنامه با اولین نشست کمیته راهبری در بهار سال ۱۳۷۶ در رامسر رسمیت یافت. مرکز هماهنگ کننده برنامه به مدت چهارسال در باکو مستقر و در چارچوب برنامه، ده مرکز موضوعی تخصصی زیست محیطی در کشورهای ساحلی ایجاد گردید. همچنین دبیرخانه این برنامه در فوریه ۲۰۰۳ به تهران منتقل خواهد شد. دولت ایران تعهد نموده بود که برای این کار ساختمانی را در نظر بگیرد، اما کمیته راهبری این برنامه تا ژوئیه ۲۰۰۳ در دفتر عمران ملل متحد در تهران مستقر خواهد بود.

[۱] رئیس موسسه مطالعات دریای خزر، Maleki@caspianstudies.com
[2] Bundy, Rodman; “Legal Aspects of Protecting the Environment of the Caspian”; Review of European Community & International Environmental Law; SOAS, No. 2, 1996. P. 131.
[3] اسدی کیا، بهناز، “آیا خزر قربانی نفت خود می شود؟”، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز،سال هفتم’ شماره ۲۲، تابستان ۱۳۷۷، ص. ۳۶/
[۴] World Commission on Environment and Development, Our Common Future, Oxford: Oxford University press, 1978.
[5] -, “Fields of Dreams”, Economist, Jan. 9, 2003.6
[6] 13-14 Report Bledsoe- B.A. Boczek. The International Law Dictionary. Clio, California, 1987
[7] دانه کار، افشین، “پ

منبع دریافت مقاله:http://www.nafttimes.com/articles/1386/11/30/130/

[ پنجشنبه هفدهم دی 1388 ] [ 10:24 ] [ حسین مرادی ] [ ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ
امکانات وب
آپلود عكس